اختتام أعمال الملتقى التشاوري الإقليمي حول مكافحة الاتجار بالبشر

أوصى الملتقى التشاوري الإقليمي حول مكافحة الاتجار بالبشر في ختام أعماله اليوم بدولة قطر الدول العربية بالتصديق على اتفاقيات دولية واقليمية معنية بحقوق الإنسان لم يصادق عليها ودعم الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل على تفعيلها من خلال المبادرات القائمة استجابة لمتطلبات واحتياجات المجتمع العربي وحفاظاً على خصائصه ومميزاته.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي نظمه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أهمية أن تعمل السلطات الوطنية في الدول العربية على تطبيق أعلى المعايير الدولية السارية في هذا المجال وفق منهج علمي سليم ، من خلال مقاربة قائمة على حماية حقوق الإنسان وتحقيق الانسجام بين الاستراتيجية العربية الشاملة والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة.
كما أكدوا على أهمية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال باعتبارها تشكل أحد المرتكزات التي تسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وبما يدعم جهود المكافحة في المنطقة العربية ، ودعم الجهود التي يبذلها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في مجال ربط جهود المكافحة بمنظور حقوق الإنسان إضافة إلى التعويل في جهود المكافحة على مجموعة المبادئ والتوجيهات حول حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص الصادرة عن مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2002م حال إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وحث المشاركون على ضرورة التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار ، مثل الفقر والبطالة والفساد ، وحالات الطوارئ الإنسانية.
وفيما يتعلق بدور المؤسسات الإعلامية أكد الملتقى في البيان الذي أصدره في ختام أعماله على أهمية دور المؤسسات الإعلامية في التوعية بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وما تشكله من انتهاك خطير لحقوق الإنسان وضرورة مراعاة حقوق الإنسان الأساسية لضحايا هذه الظاهرة حال تغطيتها إعلامياً ، ووضع برامج تدريبية للكوادر الإعلامية ، بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ، بهدف بناء قدراتهم للتصدي لقضايا الاتجار بالبشر في إطار مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
// يتبع //