حلف الناتو وإدارة الأوضاع في ليبيا / تقرير

يقترب حلف شمال الأطلسي عمليا من استلام مجمل إدارة الموقف العسكري في ليبيا وذلك بعد أكثر من أسبوع من الجدل الذي رافق بداية العلميات العسكرية في هذا البلد والتي أدارها حتى الآن التحالف الدولي .
وبعد أن احكم الناتو إدارته نهائيا على الشق الخاص بفرض حظر بحري على نقل المعدات العسكرية والسلاح إلى النظام الليبي وبعد استلامه مهام تطبيق فرض الحظر الجوي على مجمل المجال الليبي يتجه الحلف الأطلسي إلى استلام الشق الخاص بإدارة الضربات العسكرية وهي الجزء الثالث والأخير في الإدارة العسكرية للوضع الليبي .
ويعقد مجلس الحلف اجتماعه السادس على التوالي المكرس للوضع الليبي نهار الأحد لاعتماد اتفاق بين دوله بعد أن رفعت كل من فرنسا وتركيا لآخر تحفظاتها بشان هذا الجانب المحدد من تحرك الحلف الأطلسي في ليبيا .
ويقول الدبلوماسيون في بروكسل إن دول التحالف ،أي الدول الاوروبية والدول العربية والولايات المتحدة وكندا ستتسمر في التنسيق السياسي والعسكري التام بينها ،ولكن الحلف سيتولى إدارة التخطيط والتنفيذ للضربات التي قد تأخذ بعدا جديدا بعد أن تمكنت قوات التحالف من بسط سيطرتها الجوية نهائيا على المجال الجوي ، وتمكنت من تحييد القدرات الجوية لنظام القذافي ومعداته المضادة للجو في مجملها وبشكل سريع .
ويأتي التطور المسجل في تمكن الناتو من إدارة الجوانب الثلاث الخاصة بإدارة الشق العسكري للازمة في ليبيا بعد أن تخلت فرنسا وتركيا عن آخر تحفظاتها.
ووفق مصدر دبلوماسية متطابقة فان تغيير تركيا لموقفها جاء بعد أن تحصلت أنقرة على وعود رسمية من الحلف بان الناتو لن يغلق وكما كان يجري التخطيط له ولأسباب اقتصادية وإستراتيجية قواعد له في تركيا.
وقرر الحلف تأجيل موعد إغلاق هذه القواعد لعدة أشهر إضافية مما يمنح الحكومة التركية كسبا سياسيا على الصعيد الداخلي.
وكانت تركيا عارضت بشكل أولي تمكين الحلف من دور عسكري مباشر في ليبيا بسبب خلافاتها المزمنة مع فرنسا حول العضوية التركية للاتحاد الأوروبي ,,
وأرادت تركيا حسب الدبلوماسيين إبلاغ الأوروبيين إنهم غير قادرين على إرساء نهج موحد للأمن والدفاع بدون المساهمة التركية.
ولكن وفي المقابل فان إصرار فرنسا على الحفاظ على الشق السياسي البحت لإدارة العمليات العسكرية في ليبيا حرم تركيا من التمكن من أي ثقل عملي داخل الناتو . // يتبع //