المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان : الحكومة شرعية بنص الدستور

أغلق حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان الباب نهائياً أمام إمكانية أي إجراءات خاصة بتعديل الدستور الإنتقالي الذي أجازه البرلمان بالإجماع وتحتكم له هياكل السلطة التنفيذية التشريعية حاليا.
وقلل القيادي البارز بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين في تصريح له اليوم من دعاوى المعارضة حول عدم شرعية الحكومة بعد الإستفتاء إذا إختار الجنوب الإنفصال مؤكداً ان المادة (226/10) من الدستور تنص على أن نتيجة الاستفتاء إذا جاءت لصالح إنفصال جنوب السودان فإن رئيس الجمهورية يظل باقياً في موقعه وتسقط فقط من القانون كافة المواد والفقرات المختصة بمؤسسات الجنوب.
وأبان أن دعوة رئيس السودان لحكومة القاعدة العريضة قصد منها إدارة الحكم بأكبر إجماع سياسي باعتبار أن مقاعد الوزارات التي كانت تشغلها الحركة الشعبية على سبيل المثال ستكون شاغرة ويقوم رئيس الجمهورية بإختيار من يشغلها وفق لتقديراته السياسية ،مضيفاً أن الدستور ينص على ان يظل الرئيس حاكماً للبلاد لمدة (5) سنوات وكذلك كافة الولاة الذين تم إنتخابهم.
وأفاد الأمين ان مؤسسات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية والبرلمان ومجالس الولايات جميعها مؤسسات ستظل تعمل وفق القانون والدستور وليس هناك أي تبريرات وسقوفات قانونية لحلها وفق الدستور وقال // قوى المعارضة تحاول تسييس القانون وفق أجندتها وإيهام الرأي العام أن الحكومة فاقدة للشرعية عقب الانفصال وهذا حديث لايستقيم قانونياً وسياسياً //.
م . ر // انتهى //