تصاعد الخلافات الاوروبية بشان إدارة الشؤون الأمنية / تقرير

تصاعدت الخلافات بين الدول الاوروبية بشان إدارة عدد من الملفات الأمنية الحيوية وفي مقدمتها إدارة حرية التنقل داخل منطقة( شنغن) الأمنية أولا ، وبشان إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ثانيا.
وفي مؤشر جديد على توتر المناخ بين الدول الاوروبية بشان تنظيم آليات العمل في ما يعرف بمنطقة شنغن الأمنية الاوروبية التي يسمح لرعايا الدول المنتمية إليها(25دولة) بحرية التنقل والإقامة ،لوّحت رومانيا بأنها قد تتخذ تدابير انتقامية من الاتحاد الأوروبي في حالة إصرار ألمانيا وفرنسا على إقصائها من هذه المنطقة.
وقررت برلين وباريس اللتين تمتلكان حق النقض داخل المجلس الأوروبي في ملف الشؤون الأمنية ،وفي تحرك منسق بينهما عرقلة ضم بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن بدءا من مارس المقبل تحت تبرير إخفاق الدولتين في الالتزام بالمعايير الأمنية الضرورية لمراقبة الحدود وتقنين تحرك رعاياها إلى جانب الفشل في احتواء الفساد.
وتستهدف ألمانيا وفرنسا بشكل رئيس سياسات صوفيا وبوخارست في التصدي لتفشي الفساد الإداري و التعامل مع الرعايا الغجر الذين يمثلون عبئا امنيا واجتماعيا متصاعدا في أوروبا.
ولكن رومانيا أعلنت يوم الاثنين على لسان وزيرها للشؤون الخارجية تيودور ياكونسكي إنها ترفض ربط ضمها لاتفاقية شنغن بملف الجريمة المنظمة التي تلوح به فرنسا وألمانيا.
وقال الوزير الروماني إن على كافة الأطراف الاوروبية احترام نواميس وقواعد اتفاقية شنغن دون تمييز وان بلاده تعتبر انه لا توجد اية مبررات فنية او سياسة تمنعها من الانضمام للمنطقة الأمنية الاوروبية.
وأشار الوزير الروماني بشكل مباشر الى احتمال ركون بلاده لعرقلة انضمام دولة كرواتيا للاتحاد الأوروبي كإجراء عقابي وانتقامي من الدول الاوروبية الأخرى حيث تمتلك رومانيا حق النقض أيضا في ملف التوسيع.
وأنهت كرواتيا بشكل شبه تام مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي وهي العملية المنتظرة للفترة القليلة القادمة.
// يتبع //