المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي / اجتماع استثنائي

أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على ضرورة تنسيق السياسات المالية والاقتصادية العربية تلافيا للتداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماعات نائب وزير المالية حمد بن سليمان البازعي.
وأشاد وزير الاقتصاد العماني أحمد مكي رئيس الدورة الاستثنائية للمجلس بقرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت في يناير 2009 وأسفرت عن نتائج إيجابية تخدم مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
واوضح مكي أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من أسوا موجة ركود منذ الحرب العالمية الثانية إلا أنه يشهد تحولات هامة محذرا من أن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من تداعيات هذه الأزمة مثل أزمة الديون في اليونان وأيرلندا.
وأضاف إنه رغم إجراءات الإتحاد الأوروبي وقرارات مجموعة العشرين التي عقدت في كوريا الجنوبية إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تستقر خاصة أن هناك تخوفا كبيرا من أن تنتشر عدوى الديون اليونانية للدول الأخرى.
من جانبه نوه الأمين العام لجامعة العربية عمرو موسى بمبادرة البنك الدولي للتعاون مع المجموعة العربية.
وأشار موسى إلى أن تعاون البنك مع المجموعات الإقليمية لم يكن يشمل المنطقة العربية فلأول مرة يطرح البنك كمنطقة قائمة بذاتها تضاف للمناطق التي تتعاون منذ سنوات وعقود مع البنك الدولي.
وأوضح إن أهم مجالات التعاون البنية التحتية في الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والصناعات الصغيرة والمتوسط مبيناً أن هناك صندوق عربي بمبلغ ملياري دولار تم توفير أكثر من 50 بالمئة منه وهذا شيء مهم بالنسبة للعرب.
وأضاف أنه سيكون هناك تقرير حول مدى تنفيذ قرارات قمة الكويت.
وأشار موسى إلى أنه سيكون هناك اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم 16 يناير المقبل في شرم الشيخ قبيل القمة الاقتصادية لوضع كل شيء في صورته النهائية سواء مشروعات قرارات أو ما سيطرح على القمة.
// يتبع //