تطورات الاوضاع المالية والنقدية في الجزائر

منيت الموارد العامة في الجزائر بصدمة خارجية بعد الازمة الاقتصادية العالمية وتعرضت الى مخاطر في ظل عدم الاستقرار المالي في منطقة اليورو .. حسب ما أكده محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لكصاصي.
وكان لكصاصي أعلن خلال جلسة برلمانية جزائرية ان المؤشرات المالية الكلية للجزائر شهدت تحسنا نسبيا خلال النصف الاول من العام الحالي رغم تلك العوامل بما يدل على قدرة اقتصاد البلاد على المقاومة.
وخلال عرضه لتطورات الوضع المالي والنقدي منذ بداية العام في الجزائر اوضح ان هناك استقرارا ماليا في البلاد يسمح بمواصلة برنامج الاستثمارات العامة بشكل قاطع بفضل تعزيز الادخارات المالية للخزينة.
وأفاد بأن ادخار الخزينة خلال النصف الاول من العام الحالي ارتفع الى 3 ر292 مليار دينار جزائري / تحت بند الودائع لدى البنك المركزي وهو ما سمح بتقليص العجز الى 6ر61 مليار دينار مقابل عجز يقدر ب 7ر228 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2009م.
وقد بلغت احتياطات الصرف الرسمية 23 ر146 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي فيما قدر الدين الخارجي بأربعة مليارات دولار ونسبة التضخم ب 41 ر5 في المئة.
ووفق هذه المعطيات بين محافظ البنك المركزي الجزائري ان ميزان المدفوعات الخارجية حقق رصيدا إيجابيا ب 1ر7 مليار دولار بفضل ارتفاع صادرات المحروقات بنحو 3ر38 في المئة لتصل الى 6ر27 مليار دولار .. مشيرا إلى ان كميات النفط المصدرة شهدت ارتفاعا غير محسوس قدر ب 65ر1 في المئة خلال تلك الفترة.
وقدر تدفق الودائع في البنوك خارج البنك المركزب بنحو 180 مليار دينار منها 88 مليار ودائع المؤسسة الحكومية للنفط والغاز /سوناتراك/. // انتهى //