الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تصدر عدد جديد من الدليل العمراني الخليجي

أصدرت الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً دليلها العمراني السادس حسب سلسة إصداراتها الخاصة بالجوانب الاقتصادية بدول المجلس.
وساهمت الأمانة العامة للإتحاد في توزيع الدليل الذي يصدر سنويا على أكثر من أربعمائة نشاط عمراني تندرج من خلالها دول المجلس مفروزة حسب مناطقها ومدنها يتخللها أسماء الشركات والمؤسسات العاملة في كل نشاط وبالتفاصيل الكاملة لعناوين المنشآت العاملة فيه حيث تشارك الأمانة العامة بجناح في المعارض المتخصصة بالنشاط العمراني لتسهيل توزيع الدليل المطبوع واسطوانات الليزر على الزائرين من أصحاب الأعمال و المستهلكين الذين يبحثون عن مواد البناء والعروض العقارية المميزة حيث تم الاتفاق مع شركات المعارض الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي بالاشتراك في فعاليات المعارض المتخصصة.
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إلى أن الدليل يصدر باللغتين العربية والانجليزية في مجلد واحد علاوة على إصداره على اسطوانات الليزر ونشره كاملا على شبكة الانترنيت من خلال الموقع الالكتروني www.gproc.net مع تزويده بمحرك بحث فعال يتيح للمستخدم فرصة البحث عن أي نشاط أو التفاصيل الكاملة لعنوان شركة على مستوى دولة أو مدينة، بحيث يتمكن المستخدم أيضا من استعراض نتائج البحث على الشاشة أو إرسالها مباشرة للطابعة.
وأوضح أن الدليل أصبح مرجعا قيما للباحثين عن المعلومات ومصدرا إعلاميا مهما للشركات للترويج عن خدماتها ومنتجاتها من خلال باقة متنوعة من الخيارات الإعلانية والتي تشمل الفيديو والبعد الثلاثي المتحرك والإعلانات الثابتة، حيث يستمر الرعاة الرسميون والمعلنون في تجديد اشتراكهم سنوياً، كما أن الدليل يحظى برعاية إعلامية مميزة سنويا من إحدى الوسائل الإعلامية الرائدة في المنطقة.
وقال نقي أن الإصدار السادس من الدليل العمراني الخليجي الذي صدر منتصف العام الحالي 2010م قد لقي ترحيبا واسعا في أوساط رجال الأعمال في دول المجلس والمهتمين بعد طرحه وتوزيعه مجاناً بين المستفيدين في القطاعين العام والخاص باعتباره الدليل الخليجي الوحيد المتخصص بأنشطة المقاولات والعقارات والصناعات المساندة الأخرى والتي تشكل قطاعا حيويا ساهم ولا يزال في تطوير البنية التحتية في دول المجلس.
ودعا أمين عام الاتحاد الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاع العمراني والقطاعات الأخرى ذات الصلة أن تستفيد من الدليل العمراني الخليجي باعتباره أداة ستسهم بلا شك في تفعيل السوق الخليجية المشتركة بالنظر للأهمية الإستراتيجية التي تحظى بها أنشطة المقاولات والعمران وانفتاح الأسواق على بعضها البعض . كما دعا الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاع العمراني إلى التواصل مع مركز ترويج الخليج وهي الجهة التي تقوم بتسويق وتنفيذ الدليل والمبادرة في تزويد المركز بالمعلومات المحدثة ليتم إضفاء المزيد من الدقة على المعلومات المنشورة بالدليل في طبعته القادمة وإلافادة بالخطط التسويقية لاختيار أنسب المواقع التي يرغب في حجزها مبكراً من الإصدار القادم 2011م.
// انتهى //