قمة سرت العربية الإستثنائية تعتمد التوصيات الصادرة عن اللجنة الخماسية العليا بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك

اعتمدت قمة سرت العربية الإستثنائية التوصيات الصادرة عن اللجنة الخماسية العليا بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك في اجتماعها الذي عقدته بطرابلس في يونيو الماضي.
وقال بيان صادر عن القمة بهذا الشأن تلاه في ختام أعمالها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى // مجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقد في دورة إستثنائية بتاريخ 9 / 10 / 2010 : - إنطلاقا من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية ؛.. وتأكيداً للروابط التي تجمع الدول العربية ؛ وتعزيزاً لقدرتها على الإضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على مصالحها وهويتها وقيمها وصيانة أمنها القومي ؛.. وإستجابة لإرادة الشعوب العربية في تحقيق طموحاتها لتحقيق التكامل بين الدول العربية في مختلف مجالات العمل العربي المشترك ؛.. وأخذاً في الإعتبار المتغيرات على الصعيدين العربي والدولي ، وما يتطلبه ذلك من تحديث لمنظومة العمل العربي المشترك ؛..
وتفعيلا للآليات المتفق عليها في إطار المنظومة ، والإسراع نحو تحقيق كونفدرالية عربية والإندماج فيما بين اقتصاديات الدول العربية ؛ وصولا إلى الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة.
وإذ يؤكد على أهمية تفعيل نصوص معاهدة الدفاع العربي المشترك ؛ والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، والدعوة إلى إستئناف اجتماعات الأجهزة التي نصت عليها المعاهدة وبصفة خاصة مجلس الدفاع العربي المشترك ؛..
وإستناداً إلى قراري قمة سرت رقمي 497 و498 وما تضمنته وثيقة سرت بشأن تطوير المنظومة :
إذ يعرب عن التقدير للجهود التي بذلتها رئاسة القمة وأعضاء اللجنة الخماسية العليا والأمانة العامة للجامعة العربية ، لعملية التطوير ،
وإذ يرحب بتوصيات اللجنة الخماسية العليا خلال اجتماعها بطرابلس في 28 يونيو الماضي ،
يقرر :
1/ إعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة الخماسية العليا في إجتماعها الذي انعقد بتاريخ 28 يونيو في طرابلس .
2- الإشادة بالجهد الذي بُذل في اعداد مشروع البروتوكول المعروض والخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك .
وأخذ العلم بالمقترحات والملاحظات التي أبداها القادة العرب اثناء مناقشته ، وتكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة إدارية مصغرة بإعادة صياغة مشروع البروتوكول ، ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير .
وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية ، خلال ثلاثة أشهر ؛ تمهيدا لعرضه على القمة القادمة في " مارس - اذار" شهر الربيع من عام 2011 ، وإقراره بالتوافق .
3- تكليف الأمين العام ، بتقديم تقرير إلى القمة العادية القادمة ، عن الإجراءات المتخذة لوضع القرار موضع التنفيذ . ).
// انتهى //