اللجنة الوطنية الزراعية تؤكد أهمية تحقيق الأمن الغذائي .

أكدت اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية على قدرة القطاع الزراعي بالمملكة على المساهمة الفاعلة في الاقتصادي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المناعة الكافية ضد تقلبات الاقتصاد العالمي منوهة بما يمكن للقطاع أن يقوم به من دور في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات مع وجود العديد من العوامل المحفزة والمشجعة من أنظمة مواتية وقنوات تمويل ومقومات طبيعية.
وقال رئيس اللجنة المهندس سمير قباني في تصريح له اليوم أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة كقطاع استراتيجي يمكن المراهنة عليه في وجه التحديات ولتحقيق الأمن الغذائي مشيرا الى أن المستثمرين في القطاع يستشعرون ما تحقق لهذا القطاع من مكاسب على مر السنوات بفضل دعم القيادة الرشيدة ومساندتها المستمرة له من خلال استصدار الأنظمة المشجعة وتوفير الدعم المالي الكبير وتوطين التقنيات الحديثة بالقطاع لزيادة تنافسيه مخرجاته من السلع والمنتجات المختلفة.
وتطرق الى التطور الذي شهده القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خلال عقد من الزمان عزز من مساهمته الكلية في الاقتصاد الوطني حيث وصل إجمالي ناتجه استنادا لإحصاءات رسمية نحو44 مليار ريال في 2009م بنسبة 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي وتجاوز الطلب المحلي لتصدير العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية فيما شهد قطاع مشاريع الألبان توسعاً كبيرا ووصل حجم الإنتاج المحلي هذا العام 4.2 مليون لتر يومياً وفى مجال إنتاج الخضروات تجاوز الإنتاج للعام 2009م 2766 ألف طن وارتفع حجم الثروة الحيوانية ليصل إلي 14 مليون رأس.
وفى قطاع التمور قال قباني انه يوجد بالمملكة 21 مليون نخلة تنتج سنويا حوالي مليون طن تصل عائداتها السنوية إلي 6 مليار ريال ويمثل القطاع أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للتصدير ولا تمثل صادراته رغم أهميتها إلا 15 % فقط من الإنتاج مشيدا بفكرة إنشاء سوق الكترونية لعرض وشراء التمور بمنطقة القصيم مما سيساهم في تعزيز عملية تسويق وتصدير التمور.
وثمن رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف التوجهات الجديدة للدولة في الزراعة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على تنميه الزراعة بالمجتمع الريفى وتهيئه السبل الكفيلة برفع إنتاجيات وحداته الصغيرة والمتوسطة.
// انتهى //