القيادة الباكستانية تتعهد بالحفاظ على سيادة الدستور وسير النظام الديمقراطي

اتفقت القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية اليوم على الحفاظ على سيادة الدستور لاستمرارية النظام الديمقراطي في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع هام جرى اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد بين الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء سيد يوسف رضا جيلاني ورئيس أركان الجيش الجنرال إشفاق برويز كياني لمناقشة الوضع السياسي الراهن وغيره من التحديات التي تواجهها البلاد.
وأوضح المتحدث باسم القصر الرئاسي فرحت الله بابر في بيان له مساء اليوم أن القيادة السياسة والعسكرية بحثت التحديات التي تواجهها البلاد بما فيها الوضع السياسي والوضع الناجم عن كارثة الفيضانات إلى جانب مناقشة الوضع الأمني الراهن وسير الحرب على الإرهاب.
وبيّن أن القادة الثلاثة اتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة حل كافة التحديات الراهنة وفقاً للدستور وضمان سير النظام الديمقراطي في البلاد.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من إرجاء المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية قانون المصالحة الوطنية المثير للجدل لغاية الثالث عشر من أكتوبر المقبل بناء على طلب الحكومة التي تقدمت إلى المحكمة بطلب لمنحها الفرصة للدفاع عن موقفها في القضية.
كما أصدر رئيس الوزراء الباكستاني توجيهات لجميع الوزراء والمسئولين الحكوميين بعدم التعليق على قانون المصالحة الوطنية.
من جهة أخرى أكد نواز شريف رئيس وزراء باكستان الأسبق وزعيم ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد حزب الرابطة الإسلامية أنه لا يوجد أي خلاف بين البرلمان الوطني وبين المؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن الأزمة الراهنة ناجمة عن بعض الشخصيات السياسية فقط.
وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم أن احترام قرارات المحكمة الاتحادية العليا هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية ولضمان سير النظام الديمقراطي في البلاد.
// انتهى //