لبنان / قراءة الموزانة العامة للعام المقبل / مؤتمر صحافي

ذكر وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس أن الموازنة العامة اللبنانية للعام 2011م المقبل ربما تكون أول موازنة منذ عقود توضع ضمن الأصول الدستورية والقانونية بمعنى أنها تتم في وقتها .
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكتبه بالوزارة أن من المفترض أن تشمل كل إنفاق الدولة وأن النقاش فيها لم يبدأ من زاوية محاسبية بل من زاوية وضع الخيارات الاقتصادية الأساسية على الطاولة وبدء البحث من هذه النقطة لأن الموازنة هي الترجمة لعمل الدولة ككل .
وأشار نحاس إلى التوافق الذي تم في نهاية جلسة مجلس الوزراء أمس كي تعقد جلسة بحث مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزيرة المال ريا الحسن مساء الأحد المقبل للبحث في هذه الخيارات الاقتصادية الأساسية .. موضحا أن هذه الموازنة هي الأولى التي تستوفي الشروط منذ عقود .
وقال من خلال قراءته لهذه الموازنة / أن المهم في هذه الموازنة ليس أرقامها بقدر إطارها لأنها بعدما ترسل إلى المجلس النيابي لتناقش وتقر وترسل ستقتصر على بضعة اشهروتاليا المهم هو الإطار الذي تم إرساؤه بشكل أفضل بكثير من كل الموازنات السابقة على مستوى 3 نقاط أساسية أولاهناك إجماع في مجلس الوزراء على أن الموازنة كما ينص الدستور تشمل كل إنفاق الدولة أي أن مقولة الإنفاق من الموازنة والإنفاق من الخزينة والقروض الخارجية هي صفحة طويت وثانيا تم صرف النظر عن إرسال موازنات عن أعوام 2006 و2007 و2008 و2009م لأن لا معنى لإرسال موازنات عن أعوام انتهت والموازنة وفق الدستور هي قانون مدة صلاحيته سنة واحدة في المقابل هناك موجب دستوري بأن توضع حسابات الإدارة المالية عن العام الذي يسبق عام الموازنة لذلك تم التوافق في مجلس الوزراء على إلا نرسل موازنات عن السنوات السابقة عكس ما كان يجري وان نرسل إلى مجلس النواب قانونا يحدد حسابات الإدارة المالية عن هذه السنوات وثالثا التزام تسديد المستحقات المتأخرة على الدولة .
وأضاف / هذه المناسبة هي فرصة لكي يعاد انتظام عمل الدولة والمؤسسات العامة ومن هنا يبدأ بناء الدولة لأن الموازنة هي الإمكانيات التي تتيح للدولة أن تقوم فعليا بواجباتها والفعل لا يمر إلا من خلال الموازنة /.
// يتبع //