بري والحريري يلتقيان على وقع سجال الموازنة

في اعقاب السجال الذي دار خلال الأيام الماضية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب ينتمون الى «قوى 14آذار» على خلفية سؤال بري عن كيفية صرف 11 بليون دولار من خارج الموازنة، اضافة الى توصيته حول الاتفاقية الأمنية بين قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة التي ارسلها الى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري لإعادة النظر بها، جمع لقاء في عين التينة قبل ظهر امس بري والحريري، واستمر اكثر من ساعة ونصف ساعة وتناول المواضيع المطروحة على الساحة اضافة الى التطورات في ضوء الاعتداء الإسرائيلي على اسطول الحرية.
وفي المواقف، اعتبر وزير السياحة فادي عبود في حديث ل «أخبار المستقبل» أنّ «هناك نوعاً من الحروب الوقائيّة عند أي محاولة للخوض بعمق في موضوع الموازنة، ولا سيّما عبر الادعاء أنّ هذا الموضوع سيؤدي إلى أشهر من النقاش غير الفعّال، وهذا الكلام غير صحيح». وأضاف: «هناك بعض النقاش التقني وبرأيي أنّه في محله مئة في المئة، وقد تمّ الاتفاق على أن تجتمع وزيرة المال ريّا الحسن والوزير شربل نحّاس نهار الإثنين (غداً)، وأعتقد أنّه على رغم كل هذا النقاش ففي ظرف ساعتين سنصل إلى نتيجة». ولفت إلى أنّه «ليس كل مرة يفتح فيه أحدهم موضوع في الموازنة يبدو وكأنّه «يسب الدين»، فهذا المنطق مرفوض، لأننا تعوّدنا على مدى سنين وسنين ألاّ تُناقش الموازنة».
وقال عبود: «أنهينا 20 بنداً، ولكن النقاش محصور ببعض التفسيرات كأن يكون هناك سقف للاقتراض يُفرض على الحكومة أو لا يكون هناك سقف للاقتراض».
وأكد النائب تمام سلام ان «ما طرحه الرئيس بري عن صرف 11 بليون دولار سيتم متابعته في مجلس النواب وليس خارجه، وفي المقابل، ما يطرحه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون عن الموازنة حتى هذه اللحظة نظريات غير خاضعة للتطبيق». وانتقد «من يوجه الانتقادات من دون تقديم او طرح أي خطة بديلة».
ودعا الى «اقرار الموازنة في اسرع وقت لتعود الأمور الى نصابها الصحيح وإقفال الباب امام السجال السياسي».
ونوه ب «ما تقوم به وزيرة المال ريا الحسن من عمل لإرساء استقرار مالي من خلال تنفيذ الموازنة والتحضير لموازنة 2011»، وقال: «يحق للكل طرح تساؤلات في موضوع الموازنة لكن ليس مع إعطاء أبعاد سياسية، ووزير الاتصالات شربل نحاس لم يطرح أي خطة بديلة بل قام فقط بتوجيه الانتقادات».
وسأل عضو تكتل «لبنان اولاً» النائب عقاب صقر في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»: «كيف نبني خطة اقتصادية في ظل القضاء والقدر؟»، مؤكداً أن «حزب الله وحلفاءه يريدون تولي الإدارة الأمنية والاقتصادية والإدارة الخارجية ومنطق الشراكة عندهم مرفوض»، ومعتبراً أن «مسؤولية الإنقاذ الاقتصادي هي خطة رئيس الحكومة ولن يتخلى عنها».
وحول أسئلة بري عن ال 11 بليون دولار، دعا صقر رئيس المجلس الى «دعوة مجلس النواب لمناقشة هذه القضية، وما يحكى عن تهريب أموال خارج اطار الموازنة».
وإذ راى أن هناك «خلطاً ومغالطة بين نفقات الموازنة ونفقات الخزينة»، أوضح أن «لقاعدة الإثني عشرية اعتبارات وتقنيناً، والخروج عنها له اعتبارات»، متحدثاً عن قاعدة عامة تحت عنوان دستوري وذهبي وهو تسيير شؤون الدولة، ومشدداً على ان «الأموال صرفت في أوجه قانونية».
ورداً على سؤال حول المستفيد من فوائد الأموال المتعلقة بالواردات الضريبية في الاتصالات، لفت الى ان «الأموال توضع في مصارف خاصة بدلاً من أن تكون في المصرف المركزي». وكشف أن مدققاً في الدولة وضع علامة استفهام عن سبب وضع الأموال في مصارف خاصة، لافتاً الى ان الجواب سيكون قريباً مع اكتمال الملف.
وفي شأن الاتفاقية الأمنية، أعلن صقر «أنني سأحّول مجدداً السؤال والاستجواب إلى مجلس النواب هذا الأسبوع ومن بعدها سأطرح الثقة بوزير الاتصالات (شربل نحاس)».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر ان «المطلوب العودة في لبنان الى السياسة المالية الصحيحة». وكشف ان «المرة الماضية جرى الانفاق من دون موافقة مجلس الوزراء على الموازنة وتصديقها، وهذا الأمر خارج عن القوانين والنصوص الدستورية».
ولفت جابر في حديث إلى تلفزيون «ان بي ان»، الى اننا «مصرون على تقديم قطح حساب قبل اقرار الموازنة، وهو يعني ارسال وزارة المال كشفاً بالمبالغ التي أنفقت وكيفية إنفاقها».
وعن قضية إنفاق 11 بليون دولار، اكد جابر ان بري «عبر عن واجبات المجلس بالمساءلة والمتابعة»، لافتاً الى ان «هناك من قام برد فعل غير مبرر لأن الاستفسارات التي طرحت لم تتهم اي فريق او اي وزير».
ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا في حديث تلفيزيوني، «أن هناك نهجاً معيناً يتبع في الموازنة ومن المفترض أن يتم تصحيحه كي لا نبقى دائماً في الهدر وإدارة أموال الدولة من دون أي ضوابط» .
واعتبر أن «الهجوم المضاد الذي تم على موضوع ال11 بليوناً سببه أن هناك قطبين أساسيين تحدثا عنه هما العماد ميشال عون والرئيس بري». وأيد ما صدر عن الأخير بالنسبة الى الاتفاقية الأمنية، مؤكداً أنه «ليس هبة بل معاهدة تحتاج لتوقيع رئيس الجمهورية وبالتالي فهي ليست دستورية لأنها لا تحمل توقيع الرئيس».
وأشار الى أن «كل اجتماعات لجنة الاتصالات موثقة والذين كانوا معارضين عارضوا في شكل سياسي».