نحاس يعطي ملاحظاته على مشروع موازنة 2011

رأى وزير الاتصالات شربل نحاس أن موازنة عام 2011 «ربما تكون الأولى منذ عقود ضمن الأصول الدستورية والقانونية، ويُفترض أن تشمل إنفاق الدولة، ولم يبدأ النقاش فيها من زاوية محاسبية بل من زاوية وضع الخيارات الاقتصادية الاساسية على الطاولة». ولفت في مؤتمر صحافي عقده أمس، الى التوافق على عقد جلسة بحث مع الرئيس سعد الحريري ووزيرة المال مساء غد الاحد لمناقشة «الخيارات الاقتصادية الأساسية».
واعتبر نحاس أن «المهم هو الاطار الذي أُرسي في شكل أفضل بكثير من كل الموازنات السابقة. وقال ان هناك التزاماً بتسديد المستحقات على الدولة. وأوضح أن هناك مبادئ «أُرسيت في موازنة هذه السنة، لتُترجم فعلياً وللمرة الأولى في موازنة عام 2011».
وتطرّق نحاس إلى المستحقات العائدة للبلديات، وهي «ناتجة من نص قانوني صريح وواضح بوجود مؤسسات وإدارات، وإحداها وزارة الاتصالات، تحصّل الاموال لمصلحة كل بلدية معنية، وتالياً تعود هذه الأموال إلى كل بلدية معنية، ولم تدفع هذه الاموال عن الهاتف الخليوي منذ انشاء عقدي ال BOT أي منذ بداية العام 1995، وكانت تحول الى حساب المالية العامة وتسجل فيه على أنها إيرادات غير ضريبية. ووصلنا الى وضع باتت بموجبه وزارة الاتصالات مدينة للبلديات والدين قائم وموجب. ومن جهة اخرى لا تتمكن وزارة المال من دفع الاموال للبلديات لأنها لا تستطيع قبض الاموال مرتين، وبالتالي فإن هذه الاموال مستحقة للبلديات، وبُتّ هذا الأمر مبدئياً». وأعلن وجود «لغط في هذا الاطار، هل تعود هذه الاموال الى البلديات ام الى الصندوق البلدي المستقل؟»، مشيراً إلى أمرين، الأول «تقني يعود إلى عدم تموضع جغرافي للهاتف الخليوي كما في الهاتف الثابت، وجرى التداول في صيغة حسابية لتحديد حصة كل بلدية، ونوقش الأمر مع وزارة الداخلية ولا علاقة لوزارة المال». وأشار إلى «التوافق على اعتماد طريقة معينة».
والأمر الثاني، هو ان القانون «أنشأ الصندوق البلدي المستقل، وهو مستقل عن حساب المالية العامة، وله وفق القانون حساب لدى مصرف لبنان، لكن في واقع الحال، لا حساب له في المصرف المركزي، وتمسك وزارة المال في دفاترها حساباً تسميه حساب الصندوق البلدي المستقل».
وأوضح نحاس أن «القضية ليست مناكفة، بل هناك موجب قانوني لا بحث اطلاقاً في صوابيته، فضلاً عن وجود مبلغ متراكم منذ العام 1995 تقارب قيمته بليون دولار». ورأى أن بهذا المبلغ «يصبح في امكان البلديات المديونة تسوية اوضاعها، والقيام بمهمات لا ينفذها أحد حالياً».
وإذا كان صحيحاً تهريب المستحقات التي دفعها لبنان للمحكمة الدولية، أوضح أن «صيغة السلفة أُقرت في مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي، وليس خافياً ان تطور عمل المحكمة الدولية والتوقعات السياسية المحيطة بتوجهات القرار الظني غيّرت صورتها، واصبحنا في مكان آخر».
وأوضح نحاس ان «لا اتفاق سياسياً على قطع الحساب، بل سيتم الأمر وفق الاصول الدستورية والقانونية».