هيئة التقييس تنظم المنتدى الأول لكود البناء الخليجي الموحد في أكتوبر القادم

تعتزم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنظيم المنتدى الأول لكود البناء الخليجي الموحد بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المختبرات والتقييس فيها وذلك في الدوحة خلال الفترة 11-13 أكتوبر 2010م.
وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبدالله أن الهيئة تهدف من خلال إقامة هذا المنتدى إلى إطلاع المشاركين على أفضل التجارب والممارسات المعمول بها على مستوى العالم في مجال التشييد والبناء، ونشر الوعي بأهمية تطبيق تلك الممارسات والأنظمة العالمية في هذا المجال لتأسيس بنية تحتية للجودة في الدول الأعضاء دعماً لصناعة مواد البناء والنهضة العمرانية، وذلك من خلال التعريف بمشروع كود البناء الخليجي ومتطلباته وتقديم عرض متكامل لكودات البناء الوطنية المتوفرة، وتقدير حجم الجوانب المشتركة بينها وحصر الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة أملاً في التوصل إلى كود موحد للبناء لكافة الدول الأعضاء في الهيئة.
وسيحظى هذا المنتدى برعاية معالي وزير البيئة في دولة قطر عبدالله بن مبارك بن إعبود المعضادي ومشاركة مدراء عامي أجهزة التقييس الوطنية وعدد من الجهات الإقليمية والعالمية التي ستقدم ممارساتها في هذا المجال، ومن أبرزها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والمنظمة الدولية للتقييس"ISO"، والمفوضية الأوروبية "EC" واللجنة الأوروبية للتقييس"CEN" والجمعية الأمريكية الدولية للفحص والمواد ASTM"" ومجلس الكودات الدولي"ICC" وهيئة المواصفات الأسترالية"SA" والسلطة الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق "NFPA" ومعهد المواصفات التركي"TSE"، وغيرها من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام و الخاص.
وسيشارك في هذا المنتدى، وهو الأول من نوعه في المنطقة، المختصون بمواصفات التشييد ومواد البناء في أجهزة التقييس الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارات الأشغال والطرق والإسكان ووزارات البلديات والاستشاريون والمقاولون وجمعيات المهندسين والجمعية الخليجية للمباني الخضراء وأقسام الهندسة المدنية في الجامعات واللجان القطاعية الوطنية المعنية بقطاع التشييد والبناء في الغرف التجارية على مستوى الدول الأعضاء.
ومن المؤمل أن يخرج المنتدى بتصور مشترك بين كافة الجهات المشاركة فيه لخطة عمل فعالة مقرونة ببرنامج زمني منظور تهدف إلى التوصل إلى كود موحد للبناء في الدول الأعضاء يستند إلى ما يتوفر لديها من قوانين وأحكام ويتلائم مع الممارسات الناجحة والأنظمة العالمية والخبرات التطبيقية في هذا الجانب، ويأخذ في الإعتبار ملاحظات ومقترحات كافة الجهات المشاركة ذات العلاقة من القطاعين العام و الخاص.
// انتهى //