وزير المالية المصري يؤكد تعافي إقتصاد بلاده من آثار الأزمة العالمية

أكد وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن مؤشرات الموازنة العامة في الشهر الأول من العام المالي الجديد أكدت تعافي الإقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية حيث انخفضت نسبة العجز الكلي خلال يوليو الماضي بواقع 4ر0 نقطة لتصل إلى 5ر11 مليار جنيه أي ما يمثل 8ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر14 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
وقال غالي في تصريح له اليوم أن نسبة العجز الأولى تراجعت بواقع 2ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 3ر0 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 5ر0بالمائة خلال يوليو 2009 مرجعا هذا الانخفاض إلى ارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة.
وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعت خلال الفترة محل القياس بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9ر9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مشيرا إلى أن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 3ر15 بالمائة لتسجل نحو 3ر4 مليار جنيه مقابل 7ر3 مليار جنيه بينما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 1ر19 بالمائة لتسجل 2ر1 مليار جنيه مقابل مليار جنيه.
// انتهى //