الاتحاد الأوروبي يضع حدا لمهمته الأمنية في غينيا بيساو

أعلن الاتحاد الأوروبي عن وضع حد لمهمته الأمنية في دولة غينيا بيساو الواقعة غرب إفريقيا.
وقال بيان للمجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن / بعثة إصلاح القطاع الأمني في غينيا بيساو / التي أرسلها الاتحاد لهذا البلد سوف تنتهي مهامها يوم 30 سبتمبر 2010م.
وبدأت المهمة الأوروبية عملها في يونيو 2008م وقدمت البعثة المشورة والمساعدة للسلطات المحلية بشأن إصلاح قطاع الأمن في غينيا بيساو وتحركت وفق البيان في إطار سياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة.
وساهمت البعثة الأوروبية في مساعدة سلطات غينيا بيساو على وضع مجموعة كاملة من القوانين الأساسية وبعض التشريعات الثانوية لتمكين البلاد من إطار قانوني متين والبدء في تنفيذ إستراتيجية إصلاح قطاع الأمن الوطني وإعادة هيكلة القوات المسلحة وهيئات جديدة للشرطة كما تم إعداد مشاريع محددة وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية الأخرى.
وقال البيان ان الاتحاد الأوروبي يضل على استعداد لدعم الجهات المانحة الدولية للحصول على التمويل الضروري ولكن نظرا لانهيار الوضع الأمني وخرق سيادة القانون في غينيا بيساو فانه بات من المستحيل بالنسبة للاتحاد الأوروبي مواصلة مهام بعثته الأمنية في هذا البلد.
ويتهم الاتحاد الأوروبي السلطات الحالية في غينيا بيساو بانتهاك النظام الدستوري والاحتجاز غير القانوني للقادة المدنيين والعسكريين وإفلات الجناة من العقاب وذلك منذ حركة التمرد المسجلة في ابريل من العام الجاري.
و أكد الاتحاد الأوروبي انه رغم تكثيف الحوار السياسي والاتصالات مع غينيا بيساو ومطالبة السلطات بعلامات واضحة على الالتزام بمبادئ سيادة القانون فان السلطات الجديدة لم تبد أية تجاوب لاحترم الشرعية الدستورية واحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
// انتهى //