اليمن والاتحاد الاوروبى/ شبكة الأمان الاجتماعى / تمويل

أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمنى عبد الكريم الأرحبي حرص الحكومة على تعزيز الإجراءات الهادفة إلى معالجة الآثار الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية والارتفاع الطارئ في أسعار الغذاء وانعكاسات المتغيرات المناخية من خلال دعم وتطوير وتعزيز آليات عمل شبكة الآمان الاجتماعي في اليمن .
وأشار الارحبي لدى أفتتاحة اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة لمشروع الطوارئ الهادف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 17 مليونا و500 ألف يورو الى أن المشروع يستهدف المساهمة في حماية الأسر الأشد احتياجا والمتضررة من الآثار الشديدة للجفاف والتقلبات المناخية وزيادة أسعار الغذاء في المجتمعات الفقيرة ودعم الأصول الإنتاجية للأسر المتضررة وبناء قدرات المجتمعات المستفيدة لمواجهة الصدمات المستقبلية .
وأضاف أن المشروع سيكرس أيضا لدعم الأسر الأشد فقرا وتضررا من كارثة السيول التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة إلى جانب دعم جهود مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال في المحافظات الحدودية .
من جانبه جدد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بصنعاء السفير ميكيله سرفونية دورسو دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة اليمنية الهادفة الى مكافحة الفقر في اليمن لافتا الى أن المنحة الاوربية المقدرة بمبلغ 5ر17 مليون يوروا سيخصص لدعم انشطة الصندوق الأجتماعي للتنمية من خلال تخصيص عشرة ملايين ومائة ألف يورو الى جانب تخصيص سبعة ملايين واربعمائة الف يورو لصندوق الرعاية الأجتماعية .
من جهته أشار مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون أتنج الى ان البنك الدولي سيضطلع بمهمة ادارة مشروع الطوارئ لتعزيز شبكة الأمان الأجتماعي في اليمن منوها في هذا الصدد بالجهود الحكومية اليمنية المبذولة والهادفة الى التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء ومعالجة مشكلة تهريب وعمالة الأطفال .
وتتضمن خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية تمويل مائة مشروع متنوع كثيف العمالة وبحيث تستفيد منها ما يزيد عن 12 ألف أسرة فيما تهدف خطة صندوق الرعاية الاجتماعية إلى توفير مساعدات نقدية مباشرة لحوالي " 41" الف آسرة .
// انتهى //