النشاط المصرفي اللبناني / تقرير

أظهرت نتائج النشاط المصرفي في لبنان خلال الثلث الأول من العام الحالي نموا ملحوظا وخصوصا في مجال حركة التسليفات للقطاعات الاقتصادية المنتجة فاقت ما تحقق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي مقابل استمرار النمو في حجم الموجودات والودائع المصرفية ولو بوتيرة أقل من العام السابق .
وذكر تقرير نشره مصرف لبنان المركزي في بيروت اليوم أن الأرقام المحققة خلال الثلث الأول من العام الجاري تشير إلى أن قيمة الموجودات أو إجمالي الميزانية المجمعة للمصارف بلغ حوالي 120 مليارا و600 مليون دولار أميركي وبزيادة قدرها 5 مليارات و500 مليون دولار منذ بداية العام أي بما نسبته 67 ر4 في المئة كما بلغت قيمة الودائع حتى نهاية إبريل الماضي ما مجموعه 99 مليارا و90 مليون دولار وبزيادة قدرها 3 مليارات و365 مليون دولار وبما نسبته 52 ر3 في المئة وهي نسبة أقل مما تحقق خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية .
وأفاد التقرير عن استمرار نمو الأرباح الخاصة بالقطاع المصرفي بشكل كبير حيث بلغت تلك الأرباح خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ما مجموعه 470 مليون دولار مقابل حوالي 339 مليون دولار للفترة نفسها من السنة الماضية وبزيادة قدرها 131 مليون دولار ونسبتها 70 ر38 في المئة علما بأن الأرباح زادت خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008م الذي سبقه حوالي 5 ر10 في المئة.
أما بالنسبة للأموال الخاصة فأشار التقرير إلى أنها ارتفعت إلى حوالي 8385 مليون دولار مقابل حوالي 7942 مليون دولار لنهاية العام 2009م أي بزيادة قدرها 443 مليون دولار ونسبتها 58 ر5 في المئة خلال أربعة أشهر وهذا ناجم عن الإصدارات التي نفذتها المصارف وتحويل أجزاء من الأرباح للسنة الماضية لتكوين مئونات في الأموال الخاصة فيما على صعيد النشاط الأبرز وهو التسليفات للقطاعات الاقتصادية والفردية في القطاع الخاص فقد بلغت حتى نهاية إبريل ما مجموعه 31 مليارا و30 مليون دولار وبزيادة قدرها 2.73 مليارين و730 مليون مليار دولار أي بما نسبته 40 ر9 في المئة في أربعة أشهر وهذه الزيادة تعتبر قياسية مع الفترة ذاتها من السنة الماضية التي كانت بحدود 9 ر2 في المئة تقريبا وهذا مؤشر على بحث المصارف عن مطارح ومجالات للتوظيف للحد من حجم السيولة المتزايدة لديها.
// يتبع //