دراسة تؤكد أن الاقتصاد اليمني يسجل مؤشرات ايجابيّة

كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن الاقتصاد اليمني سجل عدداً من مؤشرات النمو الايجابي خلال الاعوام 2006-2009م، وذلك بالرغم من التحديات المحلية والخارجية التي واجهها .
واوضحت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور طه الفسيل, أن الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا مقبولا خلال الفترة المشار إليها , اذ ارتفع من 3.8 بالمائة عام 2006م الى 4.4 بالمائة و4.7 بالمائة في العامين التاليين, قبل أن يراجع نسبيا فى العام 2009م الى 4.5 بالمائة وبمعدل نمو متوسط قدرة 4.4بالمائة .
وارجعت الدراسة التباين في معدلات النمو الى عدة عوامل , منها نمو الناتج المحلي غير النفطي الذي قاد النمو الاقتصادي خلال الاعوام المشار اليها , حيث ارتفع المعدل من 8 بالمائة عام 2006م الى 8.9 بالمائة عام 2007م , ثم تراجع نسبيا الى 7.5 بالمائة العام 2008م والى 4.5 بالمائة عام 2009م .
وطبقا لبيانات الحسابات القومية فقد بلغ المتوسط السنوي المحقق في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال هذه الفترة 7.2 بالمائة, مقارنة مع 10 بالمائة كمعدل مستهدف, بينما ُعزي هذا التراجع الى حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي التي شهدها اليمن خلال الفترة المذكورة, بالاضافة الى تداعيات الازمة المالية العالمية على الاداء الاقتصادى والارتفاع الذى طرأ على اسعار السلع الاساسية , وتراجع انتاج البلاد من النفط بمستويات قياسية من 133 مليون برميل عام 2006م الى 103 مليون برميل عام 2009م , فضلا عن تذبذب اسعاره في السوق العالمية .