أمانة جدة تصدر1013رخصة بناء جديدة

أصدرت أمانة محافظة جدة خلال الشهر الماضي 1013 رخصة جديدة لمشاريع البناء شملت رخصا الكترونية و مفعلة سكنية وتجارية للتشييد الجديد أو الإضافة أو الترميم والتجديد.
وأوضح المهندس محمد محماس العتيبي مدير إدارة المشاريع السكنية بالأمانة أن الرخص التي صدرت خلال الشهر الماضي شملت المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية؛ بالإضافة إلى المعاملات التجارية ( تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحلات والمستودعات وقاعات الأفراح) .
وبين أن الرخصة الالكترونية السكنية تصدر ألكترونيا من خلال موقع الأمانة ؛الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم كافة معاملاتهم عبر الانترنت لها كما أتاح النظام أيضا متابعة تلك المعاملات دون الرجوع للأمانة.
وأشار إلى أن نظام الربط الذي تم بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي ؛مكن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار رخصها ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر كافة البنوك المحلية والشبكات الألكترونية المرتبطة بها وكذلك عن طريق الصراف الآلي والهواتف المصرفية لاختصار الإجراءات الورقية التي كانت متبعة قديما .
وقال العتيبي // إن النظام الالكتروني لرخص البناء يوفر السهولة والمرونة والانسيابية في تنفيذ جميع قواعد العمل بالإضافة إلى سرعة تطبيق الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة بشكل عام كما يضمن كذلك المرونة في تغيير تصميم مسار الطلبات و جهة التصعيد فضلا عن المساعدة في التحديد الجيد لعوائق تدفق الطلبات مبكرا قبل تراكم المهام فيما يتعلق بتوزيع العمل على المهندسين كما وفر أيضا فرصة كبيرة لتفعيل أعمال اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم وكذلك إضافة الملاحظات الكترونيا على المعاملة في أي مرحلة من مراحل إنجازها إلى جانب إمكانية إرسال بريد الكتروني تلقائيا للمكتب الهندسي في حالة قبول أو رفض الطلب // .
وأفاد أن الرخصة الالكترونية إذا سارت دون ملاحظات تنجز في الوقت المحدد لها ،أما في حال وجود بعض المعوقات التي تحول دون إنجازها في الموعد المحدد والتي قد تعود للمكاتب الهندسية في بعض الأحيان كوجود الملاحظات الإدارية مثل النقص في الأوراق المطلوبة التي تم إدخالها على الموقع الإلكتروني حيث يتم ردها له ؛مما يؤخر صدورها عن الوقت المحدد إلى جانب الملاحظات الفنية والتي قد تكون على سبيل المثال تقديم خرائط خاطئة لاتتماشى مع أنظمة البناء فترد له لاستكمالها بالإضافة إلى المعوق المتعلق بسداد الرسوم والذي يؤخر المدة التي من المفترض أن تنجز فيها المعاملة.
// انتهى //