... «الأمانة» تصدر 3700 رخصة بناء جديدة

كشفت أمانة محافظة جدة في تقريرها نصف السنوي إصدارها 3769 رخصة بناء جديدة، تخص التشييد الجديد أو الإضافة أو الترميم والتجديد.
وأوضح مدير إدارة المشاريع السكنية في أمانة محافظة جدة المهندس محمد محماس العتيبي أن الرخص التي تم استصدارها للمواطنين خلال الأشهر الستة الماضية شملت المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية، إضافة إلى المعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحال والمستودعات وقاعات الأفراح.
وأشار إلى أن الإدارة أصبحت تعتمد بشكل كبير على النظام الإلكتروني لرخص البناء الذي يوفر السهولة والمرونة والانسيابية في تنفيذ جميع قواعد العمل، إضافة إلى سرعة تطبيق الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخص عموماً، كما يضمن النظام الليونة في تغيير تصميم مسار الطلبات وجهة التصعيد.
وأضاف أن هذا النظام يساعد في التحديد الجيد لعوائق تدفق الطلبات باكراً قبل تراكم المهمات فيما يتعلق بتوزيع العمل على المهندسين، كما أنه يوفر فرصة كبيرة لتفعيل أعمال اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم وإضافة الملاحظات إلكترونياً على المعاملة في أي مرحلة من مراحل إنجازها إلى جانب إمكان إرسال بريد إلكتروني تلقائياً للمكتب الهندسي في حال قبول أو رفض الطلب.
وأفاد أن الرخصة الإلكترونية السكنية تخرج من طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم معاملاتهم كافة عبر الشبكة العنكبوتية، كما أتاح النظام متابعة تلك المعاملات من دون الرجوع إلى الأمانة، مشيراً إلى أن نظام الربط الذي تم بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي مكّن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار رخصها ودفع الرسوم الخاصة بها من طريق قنوات السداد المتنوعة عبر المصارف المحلية كافة والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها، ومن طريق الصرافات الآلية والهواتف المصرفية من أجل اختصار الإجراءات الورقية التي كانت متبعة قديماً داخل أروقة الأمانة.
وبيّن أن الرخصة الإلكترونية إذا سارت من دون ملاحظات تنجز في الوقت المحدد لها، أما في حال وجود بعض المعوقات والتي تحول دون إنجازها في الموعد المحدد والتي قد تعود للمكاتب الهندسية في بعض الأحيان كوجود الملاحظات الإدارية مثل النقص في الأوراق المطلوبة التي تم إدخالها على الموقع الإلكتروني فيتم ردها فيؤخر صدورها عن الوقت المحدد، إلى جانب الملاحظات الفنية التي قد تكون على سبيل المثال تقديم خرائط خاطئة لاتتوافق مع أنظمة البناء، فترد لاستكمالها إضافة إلى المعوق المتعلق بسداد الرسوم والذي يؤخر المدة التي من المفترض أن تنجز فيها المعاملة.
وقال العتيبي: «إنه تم الاستغناء عن الملفات الورقية للمعاملات الجديدة وتطبع فقط نسخة من الخرائط يتم الختم عليها والتوقيع لتسلم لصاحب المعاملة للعمل بها في البناء، ولكن لم يتم الانتهاء من إضافة الخدمات كافة الخاصة برخص البناء في البرنامج الإلكتروني مثل معاملات الإضافة والمعاملات التجارية ولا تزال تقدم هذه المعاملات ورقياً»، موضحاً أن هذه النقطة هي ما يسبب التأخير أحياناً.
وأكد أنه في حال تشغيل نظام «الباراكود» لن يضطر المكتب الهندسي لتقديم الملف الورقي والذي يحتوي فقط على نسخة من المخططات المعمارية وسيتم طباعة الرخصة والمخططات من المكتب الهندسي وينزل عليها «الباراكود» من دون أي أختام أو تواقيع، مما سيؤدي إلى الزيادة في الإنجاز.