السودان يعلن عن سياسة نقدية جديدة

أعلن محافظ بنك السودان المركزي الدكتور صابر محمد حسن ،أن البنك سيبدا خلال النصف الثاني من العام المال الجاري إجراء تعديلات على سياسته النقدية للعام 2010 التي أصدرها وعمل بها منذ بداية هذا العام، خاصة فيما يتعلق بسياسة النقد الأجنبي.
وقال البنك فى بيان صادر عنه اليوم، إن البنك سيبدأ تطبيق هذه السياسة، من خلال سحب كافة ودائعه لدى المصارف عند حلول أجل سدادها ولن يجري تجديدها، وذلك إعتبارا من مطلع يوليو المقبل، اضافة الى رفع الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف بالعملتين المحلية والاجنبية الى 11% بدلا عن 8%، ضمن إجرائه تعديلات على سياسته النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وبرّر محافظ البنك المركزي إجراء البنك لهذه التعديلات، بسبب انحسار تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصاد السودان وزوال الأسباب التي دعت الى اتخاذ سياسات توسعية خلال العامين الماضيين بضخ مبالغ مقدرة للمصارف وخفض الاحتياطي النقدي، والذي أثّر على معدل التضخم وسعر الصرف بصورة مزعجة خلال الاشهر الماضية، وحتّم اعادة النظر في سياسته النقدية.
وأوضح الدكتور صابر، أن البنك سيبدأ بمراجعة ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي في عدة جوانب وبالذات في جانب الاستيراد والبوند والاستيراد بدون قيمة وفي المناطق الحرة.
// انتهى //