هولندا تتجه نحو مرحلة من الاضطراب السياسي / تقرير

أسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في هولندا عن معادلة قوة سياسية جديدة في البلاد من شأنها ان تؤثر على مجمل أداء منطقة اليورو أولا وعلى طبيعة التعايش الاجتماعي الداخلي ثانيا.
وقالت النتائج شبه النهائية التي أعلنت صباح اليوم في لاهاي إن الحزب اللبرالي تقدم على حزب العمل بواقع مقعد واحد فيما تمكن حزب أقصى اليمين المناهض للحضور الإسلامي بشكل مفتوح في هولندا من انتزاع المكانة الثالثة واحتل حزب العمل المرتبة الثانية وتراجع الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم بزعامة يان بيتر بالكيناندة إلى المرتبة الرابعة.
وفيما يتوقع أن يتولى مارك روتي /43 عاما/ باسم الحزب الليبرالي منصب أول رئيس وزراء ليبرالي النزعة في هولندا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فإن كافة المضاربات تدور بشأن التوجه الى إشراك أقصى اليمين المتطرف في التشكيلة الوزارية الجديدة ما يؤدي إلى قلب المعادلة السياسية رأسا على عقب داخل إحدى الدول الأوروبية.
وتتابع الأوساط الأوروبية في بروكسل المنحى السياسي الجديد في هولندا لعدةأسباب أهمها ان الحزب اللبرالي بزعامة مارك روتي أعلن بشكل صريح عن تشكيكه في مدى صلابة المشروع الاندماجي الأوروبي ويدعو إلى تقليص حجم المساهمة المالية الهولندية في موازنة الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيمثل ضربة جدية لمنطقة اليورو التي تمرّ بأزمة مالية عاصفة حاليا.
وتمثل احتمالات إشراك اليمين المتطرف في أي ائتلاف هولندي مقبل هاجسا إضافيا للمسئولين الأوروبيين الذين تمسكوا في السابق بفرض مقاطعة تلقائية على أية حكومة تقبل بضم قوى متطرفة داخلها ولكنهم يتجهون بسبب تفاعلات الأزمة المالية والنقية الحالية إلى مهادنة هولندا حسب مصادر وثيقة في بروكسل.
// يتبع //