بحث المرحلة الثانية من مشروع تطوير خدمات نظم النقل العام الداخلي في الطائف

اجتمع أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج أمس مع وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي ومدير مرور الطائف العقيد عبد الله بن محمد آل عبيد لاستعراض وبحث المرحلة الثانية من مشروع دراسة تطوير خدمات نظم النقل العام داخل مدينة الطائف والهادف إلى تنظيم ورفع مستوى خدمات النقل العام الداخلي بالطائف بالتكامل مع خدمات النقل الأخرى والبيئة الحضرية من خلال تقويم خدمات النقل العام الحالية ، وتقدير الطلب على خدمات النقل العام مع اقتراح خطة استراتيجية للنقل العام في الطائف بوسائله المختلفة والحلول القصيرة المدى والبعيدة المدى لتنفيذ الاستراتيجية ، ووضع الخطط التشغيلية للنظام المقترح .
وتناول الاجتماع أهداف المشروع ومراحله ومجاله الجغرافي ، وموقع المرحلة الثانية للدراسة مع التطرق لما تم إنجازه في المرحلة الأولى ، ومنهجية العمل في المرحلة الثانية والإطلاع على النموذج الرياضي للنقل ، ومعايرة هذا النموذج ، واستقراء التوقعات المستقبلية لأعداد السكان والرحلات وتوزيعها وإسنادها على الشبكة .
وتم الاستماع من استشاري المشروع إلى الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة والمستندة إلى نتائج النمذجة وتوقعات الطلب على النقل علماً بأن الاستنتاجات ستخضع إلى المزيد من التقييم خلال المرحلة المقبلة من الدراسة حيث بينت النتائج أن توقعات استخدام النقل العام لعام 1440ه يمكن الوفاء بها من حيث حجمها باستخدام النقل العام بالحافلات ، ويمكن أن يرتفع الطلب على النقل العام خلال الفترة الأخيرة من الأفق التخطيطي بما يبرر استخدام نظام النقل العام السريع بالحافلات ، وفي حال استقر الرأي على استخدام نظام نقل عام متطور وعالي الكفاءة فإن ذلك سيكون على المحور شمال - جنوب كما أن هناك عدة محاور مرشحة لأن تقدم خدمة النقل العام بالحافلات على حارة خاصة بها وذلك على المحاور الطرفية الرئيسية المتعددة الحارات وخاصة المحور شرق - غرب ( طريق الهدا ، شارع حسان بن ثابت ) ، واعتماد هذا النظام يحتاج إلى شبكة من الحافلات التي تعمل على نفس الطرق التي تستخدمها كافة المركبات وأن هذه الخطوط سيجري تحديدها بدقة في المراحل التالية من الدراسة ، وقررت الدراسة أن شبكة الطرق الحالية في منطقة الدراسة قادرة على تحمل حركة المرور المتوقعة للعقد المقبل إذا استمر الاعتماد على النقل العام المنظم محدوداً لذلك ينبغي عدم الإسراف في بناء الطرق الإضافية وحصر الاستثمارات في الطرق على تحسينات موضعية ، وتوجيه الجزء الأكبر من الجهود والاستثمارات إلى النقل العام لما يحققه من مكاسب اقتصادية وبيئية مع خدمة كافة الشرائح .
وأكدت الدراسة أهمية أن يواكب هذه الجهود تعديل النظرة إلى التوسع العمراني وذلك بالحد من انتشار العمران المشتت الذي لا يخدم نظم النقل العام وأن يعتمد بدلاً من ذلك على مخطط هيكلي يكثف العمران على جوانب مسارات النقل العام وضمن شريط عرضه 200 متر على جانب المسار لتشجيع أكبر عدد من المواطنين على الاستفادة من المشروع مع زيادة الاستثمار العمراني في المناطق المحيطة بمحطات النقل العام .
واطلع المهندس المخرج على المراحل المقبلة من الدراسة والمتمثلة في المزيد من التقييم للنتائج ، وتحديد دقيق لخطوط النقل العام المقترحة ، وتقييم البدائل المقترحة وفق معايير التناسق العمراني ، والجدوى الاقتصادية ، والاستدامة الاجتماعية ، والمعيار البيئي ، ومعيار الأمن والسلامة ، ومعيار توفر الخبرات الداعمة للتشغيل والصيانة ،وسيتم اختيار وتطوير البديل الأمثل والقادر على تحقيق أقصى قدر من الأهداف مع تحديد نطاق خدمات الدراسات التفصيلية لهذا البديل .
وتم خلال الاجتماع استعراض وجهات نظر جميع الجهات المختصة لدعم الدراسة الحالية ومعالجة بعض الملاحظات خاصة وان المشروع مازال في مراحله التخطيطية ولم يصل إلى المراحل التنفيذية .
وخلص الاجتماع إلى العديد من التوصيات الداعمة للمشروع حتى يحقق الأهداف المأمولة منه .
حضر الإجماع مدير فرع الطرق والنقل بالطائف المهندس عمر بن محمد الحسيني ومدير عام النقل بوزارة النقل المهندس منذر بن ناصر الراشد ومختصون من وزارة النقل وأمانة الطائف وإدارة المرور .
// انتهى //