الطائف: اجتماع «ثلاثي» يبحث تطوير نظم النقل العام

بحث اجتماع ثلاثي المرحلة الثانية من مشروع دراسة تطوير خدمات نظم النقل العام داخل مدينة الطائف بهدف تنظيم ورفع مستوى خدمات النقل العام الداخلي في المحافظة بالتكامل مع خدمات النقل الأخرى والبيئة الحضرية من خلال تقويم خدمات النقل العام الحالية، وتقدير الطلب على خدمات النقل العام مع اقتراح خطة استراتيجية للنقل العام بوسائله المختلفة والحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ الاستراتيجية ووضع الخطط التشغيلية للنظام المقترح.
وتناول الاجتماع الذي ضم «أمين الطائف» المهندس محمد المخرج مع وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي ومدير «مرور الطائف» العقيد عبدالله الشهراني، أهداف المشروع ومراحله ومجاله الجغرافي وموقع المرحلة الثانية للدراسة، مع التطرق لما تم إنجازه في المرحلة الأولى ومنهجية العمل في المرحلة الثانية، والاطلاع على النموذج الرياضي للنقل، واستقرأ المجتمعون التوقعات المستقبلية لأعداد السكان، والرحلات وتوزيعها وإسنادها إلى الشبكة.
واستعرض المجتمعون استنتاجات استشاري المشروع التي خلصت إليها الدراسة المستندة إلى نتائج «النمذجة» وتوقعات الطلب على النقل، التي حملت إيحاءات بإمكان الوفاء بتوقعات استخدام النقل العام لعام 1440 من حيث حجمها عبر استخدام النقل العام بالحافلات، وتوقعات بارتفاع الطلب على النقل العام خلال الفترة الأخيرة من الأفق التخطيطي بما يبرر استخدام نظام النقل العام السريع بالحافلات، وأنه في حال استقر الرأي على استخدام نظام نقل عام متطور وعالي الكفاءة فإن ذلك سيكون على المحور «شمال - جنوب»، كما أن هناك محاور عدة مرشحة لأن تقدم خدمة النقل العام بالحافلات، وذلك على المحاور الطرفية الرئيسية للأحياء، خصوصاً المحور «شرق - غرب» طريق الهدا وشارع حسان بن ثابت.
وأوضحت الدراسة إلى أن اعتماد هذا النظام يحتاج إلى شبكة من الحافلات التي تعمل على نفس الطرق التي تستخدمها المركبات كافة، على أن تحدد الخطوط بدقة في المراحل التالية من الدراسة. وقررت الدراسة أن شبكة الطرق الحالية قادرة على تحمل حركة المرور المتوقعة للعقد المقبل إذا استمر الاعتماد على النقل العام المنظم محدوداً، لذلك ينبغي عدم الإسراف في بناء الطرق الإضافية وحصر استثمارات الطرق على التحسينات الموضعية، وتوجيه الجزء الأكبر من الجهود والاستثمارات إلى النقل العام لما يحققه من مكاسب اقتصادية وبيئية مع خدمة الشرائح كافة.
وأشارت الدراسة إلى أهمية أن يواكب هذه الجهود تعديل النظرة إلى التوسع العمراني وذلك بالحد من انتشار العمران بشكل لا يخدم نظم النقل العام، وأن يعتمد بدلاً من ذلك على مخطط هيكلي يكثف العمران على جوانب مسارات النقل العام وضمن شريط عرضه 200 متر بجانب المسار لتشجيع أكبر عدد من المواطنين على الاستفادة من المشروع مع زيادة الاستثمار العمراني في المناطق المحيطة بمحطات النقل العام.
وفي الاجتماع، تم الاطلاع على المراحل المقبلة من الدراسة والمتمثلة في المزيد من التقويم للنتائج، وتحديد دقيق لخطوط النقل العام المقترحة، والبدائل وفق معايير التناسق العمراني، والجدوى الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والمعيار البيئي، ومعيار الأمن والسلامة، ومعيار توافر الخبرات الداعمة للتشغيل والصيانة، وسيتم اختيار وتطوير البديل الأمثل القادر على تحقيق أقصى قدر من الأهداف مع تحديد نطاق خدمات الدراسات التفصيلية لهذا البديل.