لجنة الإسكوا تفتتح دورتها الوزارية 26 في بيروت

افتتحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/ في مقرها ببيروت اليوم دورتها الوزارية السادسة والعشرين باجتماع على مستوى المسؤولين الكبار، وذلك قبل يومين من الاجتماع الذي ستعقده على مستوى الوزراء الذي سيعقد الأربعاء القادم .
وناقشت اللجنة في اجتماع اليوم تقرير الأمين التنفيذي للإسكوا بدر عمر الدفع عن أنشطة اللجنة والذي يشمل تقرير أداء البرنامج لعامي 2008 و2009م ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين التي عقدت في العاصمة اليمنية صنعاء .
وأشار الدفع في كلمته في هذا الإجتماع إلى أن عمل اللجنة هو السعي الى تحقيق رسالة انمائية، لافتا الى أن منطقة الاسكوا قد شهدت فترة من الاضطرابات السياسية والنزاعات الحادة وهي تعاني من عوامل عدة تسهم في استمرار حالة انعدام الامن والاستقرار وكان لهذه الظروف الصعبة الاثر البالغ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة .
وشدد على أن الإسكوا تعمل باستمرار على رصد ظروف المنطقة ومتغيراتها وتطلعاتها لتكون برامجها تعبيرا عن واقع المنطقة وتطلعاتها كما تسعى الى تحقيق التكامل الاقليمي عبر الأطر التشريعية اللازمة والمساهمة في تحقيق الالتزام العالمي بالحق في التنمية حقا للجميع .
وأوضح أن الإسكوا تعمل أيضا على دعم البلدان الأعضاء في حشد الموارد والاستفادة من الامكانات الكبيرة التي تختزنها ولاسيما من الموارد البشرية والنهج الايجابي الذي محوره الانسان والذي ظهر في اعقاب الازمة المالية العالمية معتبرا أن هذا سيكون هو الاساس في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة .
من جهته أكد ممثل اليمن رئيس الدورة ال25 للإسكوا وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبدالكريم اسماعيل الارحبي في كلمته على أهمية المواضيع المطروحة في الدورة بالنسبة لمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية وفي مقدمتها موضوع الشباب في العالم العربي وما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وتنموية في المنطقة كونهم يمثلون الشريحة الأكبر من السكان في المنطقة العربية.
وتحدث أيضا عن ضرورة العمل على تعزيز جهوزية الاقتصاد في دول الاسكوا لمواجهة الازمات الخارجية والبحث في اليات للتدخل السريع للحيلولة دون تفاقم الاوضاع الاقتصادية، مشددا على أهمية بناء القدرات البشرية والمؤسسية كون هذا الموضوع مرتبك بموضوع الحكم الرشيد والادارة الكفيلة باعتبار الحكم الرشيد اداة مهمة لتنظيم وترشيد استخدام الموارد العامة بطرق فعالة وشفافة تكرس السلم الاجتماعي وتساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية.
//انتهى//