البرلمانيين العرب / اعتماد خطة عمل إقليمية في مجال القانون الإنساني

اعتمد المشاركون في الاجتماع الإقليمي الثاني للاتحاد البرلماني العربي خطة العمل الإقليمية في مجال القانون الدولي الإنساني دعوا فيها البرلمانات العربية التي لم تنشئ بعد لجانا وطنية للقانون الدولي الإنساني للمبادرة في إنشائها لما لها من دور هام في تفعيل هذا القانون.
وأكد المشاركون في خطة العمل الصادرة عن ختام اجتماعهم اليوم بالقاهرة على ضرورة تنسيق الجهود لمراجعة التشريعات الوطنية النافذة في الدول العربية بحيث تتفق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني في مجالات قمع جرائم الحرب وفقا للقانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب في دورته المنعقدة في الجزائر عام 2005 وحماية الممتلكات الثقافية.
وطالب المشاركون في المؤتمر تنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي حول الأشخاص المفقودين والصادر في دورة انعقاده بتاريخ 15 أكتوبر عام 2006.
كما دعوا الاتحاد البرلماني العربي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إعداد دليل متكامل حول التصديق أو الانضمام إي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها على الصعيد الوطني.
وفى مجال نشر أحكام القانون الدولي الإنساني دعا المؤتمر البرلمانات العربية إلى مواصلة إعداد برامج خاصة لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني بين أعضاء كل برلمان والعاملين به من أجل الوصول إلى الإلمام الكامل بالجوانب المتصلة بهذا الموضوع.
وأكد على ضرورة إعداد نشرة مبسطة للتعريف بالقانون الدولي الإنساني ودور البرلمانيين في هذا الشأن بالتنسيق بين الاتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحث المشاركون في المؤتمر الجهات الحكومية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني على التعريف به على نطاق واسع ومواصلة نشر ثقافة هذا القانون في الأوساط التعليمية والمعاهد التدريبية المتخصصة.
وبشأن التعاون الإقليمي دعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة متابعة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ تضم الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وقسم الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الانسانى باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما شدد على ضرورة تكوين فرق عمل برلمانية متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني من أجل متابعة تنفيذ هذه الخطة والتنسيق مع لجنة المتابعة وتبادل الزيارات مع البرلمانات الأخرى من أجل تبادل المعلومات والخبرات كلما أمكن ذلك بالإضافة الى مساعدة البرلمانات العربية على إنشاء مراكز توثيق خاصة بالقانون الدولي الإنساني بحيث يسهل البحث في الصكوك والمراجع والمؤلفات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وخلص المؤتمر إلى الدعوة الى عرض هذه الوثيقة على المؤتمر القادم للاتحاد لاعتمادها وتعميمها على البرلمانات والحكومات العربية وكذلك إعداد تقرير سنوي وفقا لما يرد من معلومات من البرلمانات العربية حول تنفيذ هذه الخطة بشرط عقد المؤتمر القادم في مدة أقصاها عامين حتى يتسني متابعة تنفيذ هذه الخطة.
// انتهى //