الجامعة العربية وفلسطين / وثيقة تصديق

صادقت فلسطين على النظام الأساسي لإنشاء المرفق العربي للبيئة وأودعت وثيقة التوقيع اليوم لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتكون فلسطين بذلك أول دولة تصادق على المرفق الذي وقع على إنشاءه كل من سوريا ولبنان والعراق والأردن وسلطنة عمان والمغرب واليمن.
وقع التصديق عن الجانب الفلسطيني السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا فيما وقعها عن الجامعة العربية مدير إدارة الشؤون القانونية الوزير المفوض إيهاب مكرم.
وقال الفرا في تصريح له اليوم عقب التوقيع أن فلسطين من الدول العربية ذات الاهتمام الخاص بكل ما يتعلق بالتعاون العربي المشترك سواء في المجال السياسي والاقتصادي أو المجالات الأخرى مبيناً أن إنشاء المرفق العربي للبيئة في غاية الأهمية ويأتي في وقت يشهد العالم فيه حراكا واضحا للتقليل من نسبة ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة والتقليل من الضرر الذي يلحق بطبقة الأوزون والحفاظ على الغابات والغطاء النباتي والمياه من التلوث.
وحذر الفرا من مخاطر قيام إسرائيل بدفن النفايات النووية في الأراضي الفلسطينية ونقل المصانع الكيماوية والملوثة للبيئة من داخل أراضي عام 1948 إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وخاصة أن لذلك مخاطر مباشرة على حياة وبيئة المواطنين الفلسطينيين مبرزا النتائج الخطيرة التي ترتبت على استخدام إسرائيل لليورانيوم المستنفذ والفسفور الأبيض خلال العدوان على غزة قبل حوالي عام ونصف.
ونبه السفير الفلسطيني إلى مخاطر التلويث في المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية نتيجة التعديات الإسرائيلية مؤكدا أن مياه الشرب باتت ملوثة كثيرا في غزة مما تسبب في نشر أمراض عديدة منها الفشل الكلوي والسرطان الذي تسببه المواد السامة التي تلقيها إسرائيل على التجمعات السكنية الفلسطينية.
من جانبه أثنى مدير إدارة الشؤون القانونية في الجامعة العربية على قيام فلسطين بالمصادقة والتوقيع على اتفاقية النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي موضحا أن الاتفاقية تهدف إلى مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية مثل مشكلة المياه الإقليمية والتلوث البحري والاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية وندرة المياه والتغيرات المناخية الصعبة والتصحر.
وخلص إلى القول إن الاتفاقية تتضمن تطوير تقنيات مناسبة للصرف الصحي والتعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة وتحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار مبينا أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد تصديق سبعة دول وبعد تصديق فلسطين هناك حاجة لقيام ست دول أخرى بذلك.
// انتهى //