المؤتمر السنوي الثالث للمباني الخضراء يعقد في عمان

اعلن في عمان اليوم ان الحكومة الاردنية وافقت على إستضافة المؤتمر السنوي الثالث للمباني الخضراء بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
ويشارك في المؤتمر السنوي الذي يعقد في الثامن عشر من الشهر الحالي كبار المتخصصين في مجال البناء الأخضر والطاقة المتجددة وجزء من الحملة الهادفة إلى تشجيع ونشر الوعي فيما يخص التنمية المستدامة خاصة على صعيد الأبنية الخضراء بما تعنيه هذه الكلمة من مظله كبيرة تتضمن في شق منها تقليل إستهلاك الطاقة غير المتجددة والمحافظة على الموارد المائية واعادة التدوير والعمل على إيجاد أساليب مبتكرة للحياة وأساليب معيشية أفضل بالنسبة لكل قاطني الوحدات السكنية.
وقالت الهيئة المنظمة للمؤتمر اليوم في بيان صحفي أن العديد من دول المنطقة شهد تطورا نوعيا نحو التوجه لاستخدام معايير الأبنية الخضراء في المشاريع العقارية والسياحية والصناعات المغذية لها خلال الفترة المقبلة .
وأشارت إلى أن المؤتمر في عامه الثالث سيتحدث عن تطوير المجتمعات المستدامة في المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص ودور الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تشجيع هذه المبادرات بحيث نخرج بتصور لمفهوم أشمل للاستدامة بحيث تتضمن ليس فقط قطاع العقارات وليكون خطاب مجتمع بكل فئاته من وسائل إعلام ومؤسسات تعليمية وتربوية إضافة إلى الحكومة والقطاع الخاص بحيث يتكاتف الجميع لنشر مفهوم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية نحو البيئة والاقتصاد الأخضر والمجتمع بشكل عام .
ويهدف المؤتمر إلى تعميق ونشر المعرفة بمفهوم وأنظمة ومعايير المباني الرفيقة بالبيئة والمجتمعات المستدامة للحد من الانبعاثات الكربونية السلبية من المباني التي تستهلك أكثر من 40% من استهلاك الطاقة في العالم و 15% من مياهه حيث تمتاز المباني الخضراء بكفاءة عالية جدا وتوفير في إستهلاك الطاقة وإعادة إستخدام المياه واستخدام المواد العازلة ومواد البناء المحلية والمواد المعاد تدويرها وأنظمة ادارة النفايات وغيرها.
ويستقدم المؤتمر خبراء في مجال تصميم الأبنية الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة وتطبيقاتها ومواضيع علمية وعملية لاطلاع المطورين والمهندسين والمصممين والصناعيين وممثلي المؤسسات والشركات الأردنية والاقليمية على أهمية معايير الاستخدام الأمثل للتصاميم والمواد الصديقة للبيئة من الناحية الاقتصادية والبيئية ونقل الخبرات الأجنبية الحديثة لتمكين الكفاءات المحلية للمساهمة في احداث نقلة نوعية وطنية نحو اقتصاد أخضر أكثر ديمومة .
// انتهى //