غرفة الشرقية / ورقة عمل

يعتزم وادي الرياض للتقنية استثمار 12 مليار ريال وتوفير 3000 وظيفة باحث و12 ألف وظيفة أخصائي ومهني ، و7 آلاف فرصة عمل (مؤقتة) ودائمة للطلاب، واستقطاب أكثر من 80 شركة وإنشاء 100 شركة ناشئة.
وأوضح مستشار الاستثمار والتسويق بوادي الرياض للتقنية خالد السجان في ورقة عمل أمام ملتقى ( دور الموارد البشرية في نقل وتطوير التقنية ) الذي نظمته غرفة الشرقية مؤخراً، أن وادي الرياض للتقنية هو مركز استثمار معرفي يعمل على استقطاب الإبداع وتطويره واستثمار مخرجات الأبحاث لتوطين التقنية عبر تأسيس شركات معرفية وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل تسهم في خلق اقتصاد معرفي ، مشيرا إلى أن رؤية الوادي هي الريادة في مجال البحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها .. ورسالته توفير بيئة محفزة وجاذبة للبحث والتطوير تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
وأفاد السجان خلال الورقة أن التوقعات الاقتصادية لوادي الرياض للتقنية خلال عشر سنوات هي توفير 3000 وظيفة باحث و12 ألف وظيفة أخصائي ومهني و7 ألاف فرصة عمل ( مؤقتة وكاملة ) للطلاب خلال وبعد الدراسة الأكاديمية، متوقعا أن تصل قيمة الاستثمارات في الوادي إلى أكثر من 12 مليار ريال، كما سينتج الوادي مابين 80 الى100 شركة تقنية ناشئة، وسيصل عدد الشركات المستقطبة بالوادي إلى أكثر من 80 شركة، وعدد مراكز البحوث الوطنية المستوعبة بالوادي إلى أكثر من 10مراكز.
وجاء في الورقة أن مفهوم النجاح والريادة والابتكار لايزال غامضا، ويحتاج إلى أن يتأصل ضمن البرامج التربوية تبدأ من المنازل، الذي يعتمد حب المعرفة والإعلاء من شانها، مشيرا إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات الدول الكبرى مبني على المعرفة، و30% من الناتج الاقتصادي العالمي عام 2007م مبني على استثمارات في صناعة التقنية الحديثة.
وتحدث السجان عن إجراءات وادي الرياض للتنقية في تحقيق أهدافه والتي منها احتضان المبدعين وتطوير ابتكاراتهم، وابتكار برامج المشروعات الصغرى والمتوسطة، واستقطاب الشركات المهتمة بتطوير التقنية، ونقل وتوطين وتطوير التقنيات في مجالات (الطاقة المياه الكيماويات البتروكيماويات الأغذية الدوائيات تقنية المعلومات والاتصالات المواد)، واستثمار المنتجات التقنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وامتلاك الملكية الفكرية التقنية وتوطينها واستثمارها، والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
// انتهى //