الحكومة الاردنية تدين الامر العسكري لجيش الاحتلال الاسرائيلي

دانت الحكومة الاردنية اليوم الامر العسكري لجيش الاحتلال الاسرائيلي رقم 1650 الذي يوسع تعريف الفلسطينيين المعرضين للتهجير القسري من الضفة الغربية المحتلة.
وعبرت الحكومة في بيان رسمي اليوم عن ادانتها الشديدة ورفضها المطلق لهذا القرار المنعدم قانونا لكونه صادر عن سلطة احتلال لا يحق لها قانونا التشريع في الاقليم المحتل اصلا.
وقال البيان إن القانون الدولي والقانون الانساني الدولي يعتبر تبعا لذلك كل الاجراءات التشريعية الصادرة عن سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باطلة قانونا ومنعدمة الاثر. مبيناً أن الحكومة قامت بعدد من الاجراءات بصدد هذا القرار المرفوض والمدان والباطل والذي تشدد الحكومة على انها تعتبره باطلا بطلانا مطلقا وستتصدى الحكومة له ولكل تبعاته ولن تسمح باي ثغرات من شانها تسهيل انفاذه باي صورة كانت.
واكد البيان أن الحكومة الاردنية تراقب عبر سفارتها في اسرائيل ومن خلال مختلف الاجهزة الاردنية المختصة عن كثب الوضع على الارض لجهة اي تدابير عملية ملموسة قد تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ هذا القرار ولن تسمح الحكومة الاردنية باي شكل كان وتحت اي مسمى او اعتبار كان لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بتهجير اي فلسطيني متواجد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى الاردن .
وشدد على رفض الحكومة الاردنية المطلق لهذا القرار الباطل لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، وحثت المجتمع الدولي على التصدي لهذا القرار وضمان عدم تنفيذه باي شكل وكذلك كافة الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية الحالية لتقوض افاق تحقيق حل الدولتين المجمع عليه دوليا وكذلك جهود احلال السلام الشامل في المنطقة طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها في هذا الصدد، إضافة إلى مبادرة السلام العربية.
وذكر البيان أن الحكومة الاردنية تحتفظ بكافة الخيارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية ازاء هذا القرار المرفوض.
// انتهى //