لبنان / الفائض الأولي لسندات الخزينة / تقرير

واصلت وزارة المال اللبنانية إصدار سندات الخزينة للأسبوع الثاني على التوالي بعد قرار تعليقها لمدة شهر في وقت كان فيه المصرف المركزي يصدر شهادات إيداع بالعملة اللبنانية لمدة خمس سنوات و7 سنوات والتي بدورها لقيت إقبالا كثيفا ما اضطره إلى إصدار تعميم قضى بكبح طلبات المصارف العاملة في لبنان عبر إلزامهم إيداع سيولة بالعملة الوطنية مقابل ما وصل اليه حجم الاكتتابات.
وخلصت الأرقام الأولية لمزاد سندات الخزينة في 15 إبريل الجاري إلى تسجيل فائض أولي بقيمة 87 مليارا و990 مليار ليرة غير أن الفائض ما لبث أن تقلص إلى 69 مليارا و990 مليون ليرة في حال أضيفت إلى الاستحقاقات /عوائد القسائم/ التي بلغت قيمتها حوالي 18 مليار ليرة.
ووفقا للنتائج التي حققها مزاد سندات 15 إبريل الماضي الجاري فقد بلغ مجموع الاكتتابات 218 مليارا و561 مليون ليرة وما يعادل 144 مليونا و980 ألف دولار أميركي وبقيت الإصدارات الطويلة الأجل مهيمنة عليها حيث بلغت حصة سندات ال 5 سنوات نسبة 31 ر56 في المئة أي بمقدار 123 مليارا و60 مليون ليرة مقابل نسبة 67 ر31 في المئة لسندات 6 أشهر أي بمقدار 62 مليارا و211 مليون ليرة ونسبة 03 ر12 في المئة أي بمقدار 26 مليارا و287 مليون ليرة لسندات الثلاثة أشهر.
وتبين وفقا للمعلومات الأولية عن هذا المزاد أن الاستحقاقات / مجموع الفئات والقسائم / بلغت 148 مليارا و560 مليون ليرة وتعادل 98 مليونا و550 ألف دولار منها 130 مليارا و560 مليون ليرة مجموع الاستحقاقات/ الأصل مع العوائد/ ونحو 18 مليارا كعوائد/ للقسائم/ .
// يتبع //