إدارة ديون اليونان / تقرير

أعلن رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر إن المشاورات الداخلية بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي بشان الشروط التي سيتم وضعها لليونان مقابل تقديم دعم مالي محدد لها لإدارة ديونها سجلت تقدما كبيرا.
وقال جونكر في تصريحات أذيعت اليوم في بروكسل وأدلى بها على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء الخزانة والمال الأوروبيين في مدريد إن الاستعدادات لتقديم دعم لليونان تجري بوتيرة تبعث على الارتياح.
وقال دبلوماسيون ان اليونان تستعد بشكل واضح لفرضية تقدّمها للمرة الأولى بطلب رسمي لتفعيل حزمة المساعدات الأوروبية والدولية والتي تم الاتفاق عليها بين منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والمقدرة بزهاء خمسين مليار يورو في مرحلة أولى.
ولكن جونكر أوضح إن أثينا لم تطلب رسميا اية مبلغ مالية حتى الآن.
ويتوّجه وفد عن المفوضية وآخر عن صندوق النقد الدولي إلى أثينا يوم بعد غد لمعاينة الموقف مع السلطات اليونانية.
وتخشى اليونان من ان يتم مطالبتها بشروط محددة ومستعصية مقابل تمكينها من الأموال الضرورية و تحديدا إتخاذ مزيد من تدابير التقشف وتسريح أعداد من الموظفين في القطاع العام وخفض المرتبات وإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة السياسات الضريبية وهي إجراءات قد تتسبب في ردة فعل الشارع اليوناني الذي قدّم إلى غاية الآن دعما لحكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو لكنه لا يزال يتابعن كثب نتائج المداولات مع السلطات الأوروبية.
كما يتردد ضمن الأوساط الدبلوماسية الأوروبية انه توجد مطالب قاسية أخرى غير معلنة تم توجيهها لليونان وتتعلق هذه المرة بتخفيض النفقات العسكرية وتكريس جزء منها لسد العجز في الموازنة العامة وتعطيل مشاريع صفقات التسلح وهو جانبيتجاوز صلاحيات المفوضية الأوروبية وربما يستند على توصيات من صندوق النقد الدولي الذي ترددت اليونان في قبول تدخله حتى الأسبوع الماضي.
// يتبع //