مجلس الشيوخ الباكستاني يقر مشروع التعديلات الدستورية

أقرت مجلس الشيوخ /المجلس الأعلى في البرلمان الباكستاني/ اليوم مشروع التعديلات الدستورية الذي يركز على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بالعودة إلى النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد قبل الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس السابق برويز مشرف في عام 1999م وذلك بعد أسبوع من اعتماد /الجمعية الوطنية المجلس الأدنى في البرلمان/ لهذا المشروع الذي أعدته لجنة برلمانية تضم نواب يمثلون كافة الأحزاب الرئيسية في البلاد.
وأوضحت مصادر برلمانية في إسلام آباد أن مجلس الشيوخ اعتمد في جلسته اليوم معظم بنود التعديل الدستوري الثامن عشر الذي أعدته لجنة التعديلات الدستورية بإجماع كافة الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد لإعادة دستور البلاد إلى شكله الأصلي المعتمد في عام 1973م وإلغاء التعديل الدستوري السابع عشر الذي أدخله الرئيس السابق برويز مشرف على دستور البلاد وسحب بموجه معظم الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء وضمها إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وينص التعديل الثامن عشر الذي عرضته الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي أمام البرلمان الوطني العودة إلى النظام البرلماني ليجعل من رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الحقيقي ويحرم رئيس الدولة من إمكانية حل الجمعية أو إقالة رئيس الوزراء وتعيين أصحاب المناصب الأساسية مثل حكام الأقاليم ورؤساء أفرع القوات المسلحة.
كما تضمن هذا المشروع تتغير اسم إقليم الحدود الشمالي الغربي إلى مسمى إقليم /خيبر بختون خواه/ حيث اعتمد مجلس الشيوخ هذه التسمية الجديدة رغم تحفظات بعض العرقيات في الإقليم التي ترفض هذه تسمية التي تُعبر عن عرقية البشتون فقط.
وكان الشطر الشرقي من إقليم الحدود الشمالي الغربي قد شهد أعمال عنف وتوتر بسبب التسمية الجديدة أسفرت عن مصرع نحو ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من مئة.
// انتهى //