رئيس الوزراء الفلسطيني / تنديد

ندد رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض اليوم بالقرار العسكري الإسرائيلي رقم 1650 المسمى منع التسلل الذي يدخل حيز النفاذ يوم غد الثلاثاء ويهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها.
وقال فياض إن القرار بسبب غموضه فإنه يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية تحت دعاوي الحصول على إذن بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال وتسهيل السيطرة على أراضيهم وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها وخاصة في القدس الشرقية والمناطق الواقعة خلف الجدار ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة.
وأوضح فياض أن القرار الإسرائيلي يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للإقامة في القدس الشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها وكذلك مخاطر ترحيل الآلاف من أبناء قطاع غزة المقيمين في محافظات الضفة الغربية ويعملون فيها//بالإضافة إلى إمكانية ترحيل آلاف الفلسطينيين من وطنهم بحجة عدم استكمال إجراءات الإقامة، وكذلك الأجانب المقيمين في الضفة الغربية لأسباب متعددة بما في ذلك المتزوجون من فلسطينيين.
واعتبر فياض أن هذا القرار يتناقض مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي أدانت الإبعاد والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الرباعية وخاصة الولايات المتحدة، إلى التنبه من مخاطر هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتقيد بقواعد القانون الدولي وإنفاذ القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة القرارات العسكرية التي تنتقص من مكانة ودور السلطة الوطنية الفلسطينية وحرية حركة الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة، والتوقف عن تقويض جهود السلطة الوطنية في بناء المؤسسات القوية والقادرة على القيام بواجبها تجاه مواطنيها ورعاية مصالحهم.
// انتهى //