التهجير جريمة اسرائيلية كاملة الأركان

ما من شك في أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بخطوات ممنهجة لتفريغ فلسطين من الفلسطينيين، وهي إستراتيجية اتبعت منذ ما قبل إنشاء إسرائيل عام 1948 واستمرت بعدها، فقبل إنشاء إسرائيل عمدت العصابات اليهودية الصهيونية إلى تنفيذ مجازر ارتكبت فيها عمليات قتل جماعي بهدف تغيير الواقع السكاني الديموغرافي على الأرض عبر الإقصاء والإبادة بالقتل، أو عبر الترويع وإشاعة الخوف بين الفلسطينيين لدفعهم إلى الهرب وترك أراضيهم وبيوتهم.
وبعد إعلان إسرائيل كدولة، عمدت إلى إجراءات أخرى لتهجير الفلسطينيين مثل مصادرة الأراضي وإلغاء حق الإقامة وسن القوانين التي تمكن الاحتلال من التخلص من الفلسطينيين وفرض ضرائب ورسوم باهظة وهدم المنازل والاستيلاء على الأملاك باستخدام ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، وهي إجراءات مكنت إسرائيل من السيطرة على معظم أراضي فلسطين.
وطرد عدد كبير من الفلسطينيين إلى خارج فلسطين وتحويلهم إلى لاجئين ونازحين، هذه العملية المستمرة دخلت مرحلة جديدة وهي إصدار سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي الأمر 1650، والذي يقضي بترحيل كل فلسطيني "متسلل" ويشمل هذا التعريف من يحمل هوية تحدد مكان سكنه في قطاع غزة أو من تكون إقامة احد والديه في قطاع غزة و الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في أي من مدن الضفة الغربية كأبناء القدس أو انتقلوا لدواعي الدراسة أو العلاج أو العمل، إضافة إلى حملة التصاريح أو المتضامنين الأجانب أو الفلسطينيين أو الفلسطينيات الذين تزوجوا من " أجانب".
هذا القرار الغامض الفضفاض يشمل كل الفلسطينيين عملياً، فهو يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ فلسطين من الفلسطينيين، وترحيل السكان من مناطقهم بصورة جماعية تحت دعاوى الحصول على إذن وتسهيل السيطرة على أراضيهم، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية، وترحيل آلاف العائلات المقدسية لتفريغ القدس من العرب الفلسطينيين ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة وفرض العزلة عليهم وترحيل أبناء قطاع غزة من الضفة، وتكريس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع إمكانية ترحيل آلاف الفلسطينيين من وطنهم بحجة عدم استكمال إجراءات الإقامة أو بسبب فقدان أوراق الإقامة .
هذا القانون لا يتعامل مع الفلسطينيين كشعب بل يتعامل معهم ك"متسللين" خارجين عن القانون في وطنهم، ويترافق ذلك مع نشاط استيطاني محموم في الضفة الغربية والقدس بهدف تكريس السيطرة على الأرض وخلق وقائع لا يمكن تغييرها
الفلسطينيون أمام حالة من التطهير العرقي والترحيل القسري لمن تبقى من فلسطينيين من أراضيهم ومدنهم في فلسطين، وإعادة رسم حدود إسرائيل بما يراعي الخريطة الاستيطانية الإسرائيلية، وطرد من يبقى منهم من الفلسطينيين واعتبارهم مقيمين لا مواطنين طبيعيين في أرضهم.
ما يجري في فلسطين حاليا يضع تحت الضوء الخطة العملية للحكومة الإسرائيلية الحالية لتحويل فلسطين إلى دولة يهودية تشكل عامل إغراء لاستقطاب اليهود في العالم للهجرة والاستيطان في فلسطين، كما أنها تتحرك في سياق رؤية إستراتيجية لترسيخ هيمنتها الإقليمية من جهة، والتصدي لما تعتبره تهديدات وجودية تشمل حسب الرؤية الإستراتيجية التهديد الديموغرافي الفلسطيني "تزايد عدد الفلسطيني" والى حد ما تزايد عن السكان العرب إضافة إلى الدول العربية والمقاومة الفلسطينية والبعد الإقليمي.
وتتبنى هذه الحكومة خطة سياسية تقوم على تسويق حل يسمى الحل الدائم، يقضي بوجود دولة يهودية آمنة يقر بها جميع العرب والمسلمين في العالم لا تكون عرضة لأي مطلب في المستقبل وتنص أيضاً على انه لا يجوز الانتظار إلى حين بدء محادثات الوضع الدائم بل المسارعة إلى بلورة مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، ووضع الجميع أمام أمر واقع فيما يتعلق بالحدود والترتيبات المتعلقة بالوضع السكاني، وتنص الخطة التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو على أن تعيين موقع الحدود يجب أن يضمن نشوء أغلبية يهودية راسخة وآمنة، كما تضمن نوعية الحياة على الطريقة الغربية، وتزيل عن كاهل إسرائيل المسؤولية الاقتصادية عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومراعاة المستوطنات الإسرائيلية وضم الكتل الاستيطانية الكبيرة الواقعة على أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل في إطار تبادل السكان والأراضي بحيث يتم ضم ما تطلق عليه "المجموعة السكانية" في المثلث ووادي عارة، وعددهم 200 ألف فلسطيني إلى المناطق التي تديرها السلطة
مقابل ضم المستوطنات الكبرى "ارئييل، معاليه ادوميم، غوش عتصيون" إلى إسرائيل بموافقة الدول الكبرى ودول والأردن ومصر حسب الرؤية الإسرائيلية ، كما تحافظ على القدس عاصمة موحدة لإسرائيل مع نقل المناطق المجاورة للقدس "ضواحي القدس إلى إدارة السلطة الفلسطينية
وتنص الخطة الإسرائيلية على أن تبادر إسرائيل بتحريك حدودها مع الفلسطينيين تحدد الأراضي التي تريدها وتكرس ذلك في المحافل الدولية وتدفع العرب إلى الموافقة عليها على أن تفتح الحدود حسب الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وبهذا تتخلص إسرائيل من كل الأعباء الاقتصادية تجاه 200 ألف فلسطيني داخل الخط الأخضر، كما تنص الخطة الإسرائيلية أيضاً على سحب الجنسية ممن يرفضون أداء يمين الولاء لدولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية ووثيقة استقلالها ورموزها وعلمها ونشيدها، أو الخدمة في الجيش الإسرائيلي أو الخدمة الوطنية إلى مقيم دائم، وهذا الجزء من الخطة تم تحويله إلى قانون والتصويت عليه في الكنيست.
الفلسطينيون في مواجهة عمل منظم يجري تطبيقه علنا أمام العالم، وهذا يعني أن الفلسطينيين أمام نكبة جديدة، فمن أصل 11 مليون فلسطيني في العالم يعيش في فلسطين التاريخية نصفهم فقط، وحسب التقارير الإسرائيلية فإن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتعادلون عدديا مع اليهود العام الحالي، الأمر الذي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحيلولة دونه بكل الوسائل، بجلب المزيد من المهاجرين اليهود وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
هذا الواقع الآخذ بالتشكل حسب الرؤية الفلسطينية يحمل في طياته مخاطر كبيرة جدا لأنه سيؤدي إلى تفريغ فلسطين وطرد مزيد من الفلسطينيين إلى الدول المجاورة وتحديدا الأردن، الأمر الذي يعني عمليا تحويل الأردن إلى وطن بديل أو وعاء لاستقبال المزيد من الهجرات الفلسطينية إليه، وهذا يشكل تهديدا للبنية الديموغرافية للأردن.ولهذا فان الدول العربية مطالبة بالتدخل للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لإستراتيجيتها .القرار الإسرائيلي بتحويل الفلسطينيين إلى "متسللين ومقيمين" وإلغاء المواطنة عنهم - في وطنهم الطبيعي فلسطين - يعني إعلان حرب ويوفر كل الذخيرة اللازمة لمعاقبة إسرائيل في العالم ومحاصرتها في الزاوية.