مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني / جلسات

انطلقت صباح اليوم الأحد في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جلسات وفعاليات مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني " قضايا طبية معاصرة " الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وفي الجلسة الأولى التي كانت بعنوان "الامتناع عن العلاج" ورأسها عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الدكتور مزيد المزيد ومقرر الجلسة الدكتور عبدالرحمن الجريوي، واحتوت على خمسة أوراق عمل لكل من الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، والدكتور فيصل بن سعيد بالعمش، والدكتور عبدالكريم السماعيل، والدكتور محمد بشير البشير، والدكتور عبدالله بن إبراهيم الموسى.
وطالب أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء وكيل الجامعة للمعاهد العلمية الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش الأطباء بالتخلق بالأخلاق الحسنة التي جاءت الشريعة السمحة بها، ومنها الرحمة وتقديم العلاج بكل رحابة صدر والصبر على الناس وأذاهم والسعي الحثيث لإنقاذ وإسعاف وعلاج المريض دفعا للتهلكة عنه وإنقاذاً له.
وقال " يعد الامتناع عن إسعاف المريض ورفض علاجه محرما، ومخالفا لأخلاق الطبيب " وذكر في ورقة العمل التي قدمها بعنوان "أخلاقيات المهنة" بعض الأسباب التي ذكرها بعض الأطباء لرفع الأجهزة عن المريض وإيقاف الإنعاش القلبي الرئوي (DNR) ومنها الآلام النفسية التي تسببها رعاية الجثة لأسرة الميت دماغياً, التكاليف الباهظة لأجهزة الإنعاش، وعدم الجدوى من مثل هذه المعالجة، وبين أن حال المريض وحاجته للإنعاش القلبي الرئوي لا يخلو من حالات بعضها يجوز فيه إيقاف الإنعاش القلبي الرئوي, وبعضها لا يجوز, وبعضها متردد بين الجواز وعدمه, وفصل الحديث حولها.
من جانب آخر أوضح أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور عبدالله بن إبراهيم الموسى أن الطبيب الذي يعمل لحسابه الخاص حرّ في مزاولة عمله من قبول أي حالة أو رفضها، وفي أي وقت يشاء، مؤكداً أن امتناعه عن تلبية دعوة المريض لا يترتب عليه أية مسؤولية.
وأضاف في ورقة عمل قدمها بعنوان "امتناع الطبيب عن العلاج بين الشريعة والقانون" الطبيب الذي يعمل بالمستشفيات الحكومية يعد علاج المرضى فرضا عليه، وإذا امتنع تترتب عليه أحكام جنائية ومدنية، أما الجنائية فلأن الممتنع تسبب بالقتل وهي صورة من صور الجريمة السلبية ويترتب على ذلك الدية لأنه تسبب في هلاكه, وأشار إلى أن في احتكار بعض الأطباء علاج للمرضي خطا كبير يلزم رفع الأمر إلى الإمام، فيعظه ويهدده، فإن لم يفعل ورفع إليه ثالثة حبسه وعزّره زجراً له عن سوء تصرفه ويصار إلى إلزامه بعلاج المريض لأن في احتكار حالة أضيق، وضرورة أعظم مشيراً إلى أنه إذا لم يكن هناك إلا طبيب واحد، تعيّن الواجب عليه، وصارت معالجته للمرضى فرض عين، فإن امتنع كان آثماً، ولولي الأمر أن يلزمه بالعلاج، لسدّ حاجة المجتمع ومن باب أولى أن يجبرهم ولي الأمر على فتح عياداتهم، واستقبال المرضى، ومثلهم الصيادلة وباقي أصحاب المهن التي يحتاجها المجتمع، كما تطرق إلى ضوابط مسؤولية الطبيب الممتنع وبعض أحكام التقاضي ضده بالإضافة إلى آراء بعض علماء القانون وأورد عدداً من المواد حول هذا الأمر.
// يتبع //