مجلس الشورى / جلسة

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الرابعة عشرة للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، - بالأغلبية - على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأبان معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس صوّت بالموافقة -بالأغلبية- على طلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة، مشيراً إلى أن التقرير طُرح للمناقشة.
وأوضح أن هذا البرتوكول يهدف إلى إبعاد الناشئة والأطفال عن الزج بهم في مزالق الحروب وتحميلهم السلاح قسراً وقهراً، وصون مستقبلهم الذي تُعلق عليه الأمم آمالها وطموحاتها.
عقب ذلك ناقش المجلس تقريراً للجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن طلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم .
وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الشدي، ويهدف البرتوكول الذي يقع في سبع عشرة مادة إلى حماية الأطفال مما ينتشر مع الأسف الشديد في العديد من مناطق العالم من استغلال جنسي واقتصادي .
وتتناول مواد البروتوكول حق الحماية من الاستغلال أو أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحته أو بنائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي، كما تشير بنود الاتفاقية إلى القلق من بعض الممارسات المنتشرة في بعض الدول حول بيع الأطفال، واستغلالهم.
ويطالب البرتوكول بنهج جامع بين مختلف الدول تجاه ما يتعرض له الأطفال من أخطار بما يساعد في التصدي للعوامل التي تسهم في انتشار مثل هذه الجرائم، كما يحظر بيع الأطفال واستغلالهم ، ويلزم الدول الأطراف بأن يجرم نظامها الجنائي هذه الأفعال.
وبعد المداولة صوّت المجلس بالموافقة -بالأغلبية- على طلب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم .
عقب ذلك، استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة العربية السعودية والتي شرع المجلس بمناقشتها في جلسة سابقة.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس صوّت -بالأغلبية- على إعادة مشروع اللائحة إلى اللجنة لإعادة دراسته دراسة مستفيضة في ضوء ما أثير من ملاحظات جذرية وأساسية حول المشروع.
إثر ذلك، درس المجلس تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح بتعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 20/10/1426ه بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، وبعد نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لتقديم ما لديها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المناقشة في جلسة قادمة بإذن الله.
// انتهى //