(الشورى) يوافق على اتفاقيتي حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
كما وافق المجلس بالأغلبية في جلسته التي عقدها أمس برئاسة بندر حجار نائب رئيس المجلس، على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم.
ويهدف البروتوكول إلى إبعاد الناشئة والأطفال عن الزج بهم في مزالق الحروب وتحميلهم السلاح قسرا وقهرا، وصون مستقبلهم الذي تُعلق عليه الأمم آمالها وطموحاتها.
ويهدف البرتوكول الذي يقع في 17 مادة إلى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاقتصادي.
وتتناول مواد البروتوكول حق الحماية من الاستغلال أو أي عمل يحتمل أن يكون خطيرا أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحته أو بنائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي، كما تشير بنود الاتفاقية إلى القلق من بعض الممارسات المنتشرة في بعض الدول حول بيع الأطفال، واستغلالهم.
ويطالب البرتوكول بنهج جامع بين مختلف الدول تجاه ما يتعرض له الأطفال من أخطار بما يساعد على التصدي للعوامل التي تسهم في انتشار مثل هذه الجرائم، كما يحظر بيع الأطفال واستغلالهم، ويلزم الدول الأطراف بأن يجرم نظامها الجنائي هذه الأفعال.
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل السعودية والتي شرع المجلس بمناقشتها في جلسة سابقة.
كما درس المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح بتعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 20/10/1426ه بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
إلى ذلك أكد الدكتور عبدالرحمن الهيجان عضو المجلس أن نظام السعودية الشرعي تجاوز مواد البروتوكول، ومبينا أن الموافقة عليه تحصيل حاصل.
وطالب الدكتور أحمد آل مفرح بترجمة بنود البروتوكول وتحويله إلى إجراءات عملية تصدر للجهات ذات العلاقة مثل وزارات التربية، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والإعلام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جهة أخرى، قال المهندس محمد القويحص إن انتشار المواد الإباحية في السعودية بلغ حدا يجب الوقوف أمامه بحزم، وخصوصا مع العمالة الوافدة التي تبيع المواد الإباحية على الأطفال والمراهقين في المدارس الثانوية والمتوسطة، مؤكدا أن ما يتم مصادرته من المواد الإباحية في السوق المحلية يشكل نسبة 10 في المئة.
وطالب القويحص بتوضيح العقوبات على هذه العمالة التي تسعى إلى نشر الفساد.
وقال الدكتور خالد السيف عضو المجلس إن المادة الخامسة من اللائحة تتحدث عن جمع التبرعات من الجمعيات الخيرية، وتتجاهل ذات النفع العام، وكأن اللائحة تستبعد الحق لتلك الجهات ذات النفع العام من المشاركة في جمع التبرعات.
وتساءل الدكتور خليل البراهيم عن أسباب عدم توجيه أسئلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن عدم تطبيق لائحة جمع التبرعات الصادرة في عام 1396ه، وعدم تطبيقها طوال تلك السنوات.
وقال المهندس محمد القويحص إن العمل الخيري تعرض بعد أحداث 11 سبتمبر إلى هجمات من قبل جهات غربية، وتعرض عدد من الجمعيات في الخارج إلى إيقاف عملها الخيري، وإن لائحة جمع التبرعات تعمل ضد العمل الخيري.
من جهة ثانية، أكد نجوين منيه جييت الرئيس الفيتنامي في كلمته أمام المجلس أمس، أن مباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تركزت على تعزيز العلاقات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية لتنسيق المواقف.