مجلس الشورى يناقش تقارير مصلحة الجمارك والشؤون التعليمية وخطة للنهوض بالنشر العلمي.

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار مناقشته للتقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429ه الذي سبق الاستماع في جلسة ماضية لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأنه .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس تناول ما تقوم به مصلحة الجمارك من دور حيوي مهم بصفتها البوابة الرئيسة لمنافذ المملكة وجهودها في تحسين البنى التحتية للمنافذ الجمركية والتوسع في استخدام الأجهزة الحديثة لفحص السلع والمواد المشعة ، واستقطاب الكفاءات البشرية وتطويرها لمواكبة مستجدات العمل الجمركي .
وأكدت لجنة الشؤون المالية ضرورة الإسراع في فصل التداخل بين عمل الجمارك وجهات حكومية أخرى في مجال فسح البضائع وضمان عدم تأخرها وتكدسها في الموانئ مما يتسبب بأضرار مادية للمستوردين بتفعيل إجراءات المناولة والتخليص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ .
ودعت اللجنة مصلحة الجمارك لإعادة تقييم الوسائل التي تستخدمها لاكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة وتهريب المخدرات والممنوعات الأخرى ووضع آلية لضبط ومنع التهريب بجميع أشكاله وأصنافه والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وبعد أن استمع المجلس إلى وجهات نظر عدد من الأعضاء حول أداء مصلحة الجمارك طلبت لجنة الشؤون المالية فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الملحوظات التي أبدها الأعضاء تجاه التقرير في جلسة مقبلة .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1428/1429ه ، الذي رأت أن زيارة أعضائها للمدينة خلال شهر محرم الماضي ومن ثم دراستها للتقرير كشف للجنة أن هناك تطوراً ملحوظاً في هيكل المدينة الإداري وتقدماً في البرامج التدريبية ونسبة المستفيدين منها من منسوبيها .
وثمنت اللجنة الجهود التي تقوم بها المدينة وإنجازاتها في مجال البحث العلمي وتطبيقاته فيما يخدم الأهداف الإستراتيجية للمملكة ، ودعت لدعم تلك الجهود لتطوير إمكانات المدينة.
// يتبع //