مجلس الشورى يناقش تقارير مصلحة الجمارك والشؤون التعليمية وخطة للنهوض بالنشر العلمي

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار مناقشته للتقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429ه الذي سبق الاستماع في جلسة ماضية لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأنه .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس تناول ما تقوم به مصلحة الجمارك من دور حيوي مهم بصفتها البوابة الرئيسة لمنافذ المملكة وجهودها في تحسين البنى التحتية للمنافذ الجمركية والتوسع في استخدام الأجهزة الحديثة لفحص السلع والمواد المشعة ، واستقطاب الكفاءات البشرية وتطويرها لمواكبة مستجدات العمل الجمركي .
وأكدت لجنة الشؤون المالية ضرورة الإسراع في فصل التداخل بين عمل الجمارك وجهات حكومية أخرى في مجال فسح البضائع وضمان عدم تأخرها وتكدسها في الموانئ مما يتسبب بأضرار مادية للمستوردين بتفعيل إجراءات المناولة والتخليص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ .
ودعت اللجنة مصلحة الجمارك لإعادة تقييم الوسائل التي تستخدمها لاكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة وتهريب المخدرات والممنوعات الأخرى ووضع آلية لضبط ومنع التهريب بجميع أشكاله وأصنافه والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وبعد أن استمع المجلس إلى وجهات نظر عدد من الأعضاء حول أداء مصلحة الجمارك طلبت لجنة الشؤون المالية فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الملحوظات التي أبدها الأعضاء تجاه التقرير في جلسة مقبلة .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1428/1429ه ، الذي رأت أن زيارة أعضائها للمدينة خلال شهر محرم الماضي ومن ثم دراستها للتقرير كشف للجنة أن هناك تطوراً ملحوظاً في هيكل المدينة الإداري وتقدماً في البرامج التدريبية ونسبة المستفيدين منها من منسوبيها .
وثمنت اللجنة الجهود التي تقوم بها المدينة وإنجازاتها في مجال البحث العلمي وتطبيقاته فيما يخدم الأهداف الإستراتيجية للمملكة ، ودعت لدعم تلك الجهود لتطوير إمكانات المدينة.
ولفتت اللجنة إلى ركود النشر العلمي في المملكة دون أن يواكب وتيرة النمو العالمي والإقليمي وضرورة إجراء دراسة لمعرفة أسباب هذا الركود ووضع خطة علمية للنهوض به .
وفي مجال توفر معلومات دقيقة للعلوم والتقنية في المملكة التي تشمل أعداد وتخصصات الباحثين ونسبة الانفاق على البحث العلمي والتطوير التقني دعت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي إلى وضع آلية تضمن توفر هذه المعلومات واستكمالها وتحديثها بصورة مستمرة .
وبعد المناقشات ظهرت عدد من الملاحظات على التقرير وطلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات في جلسة مقبلة .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1427 / 1428ه مشيراً إلى أن اللجنة راعت أثناء مناقشاتها أن التقرير يغطي المرحلة التأسيسية وخطوات وضع الإطار التنظيمي للهيئة الذي استغرق ما يقارب السنتين من حيث تطبيق معايير تقييم الأداء السنوي الأخرى ، وأكدت أهمية الهيئة ومجالات عملها التي تنتظرها في المستقبل حيث تبرز كجهة مرجعية مسؤولة عن العمل المساحي والجغرافي لجميع أراضي المملكة وتوفير المعلومات المساحية والجغرافية التي يستفاد منها في النهوض التنموي للمملكة .
ورأت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة في مستهل أعمالها بوضع خطة وطنية ذات جداول زمنية لاستكمال المسح البحري وإنتاج خرائط رقمية ونظم معلومات جغرافية لسواحل المملكة ومياهها الإقليمية ، كما أثير العديد من الملاحظات المهمة حول التقرير .
وبعد المداولات طلبت اللجنة فرصة للرد على ما أثير من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله .