المؤتمر يعالج قضايا الفقر ومعدلات البطالة وتدني الأجور

استأنف مؤتمر العمل العربي السابع والثلاثين الذي يعقد في البحرين أعماله لليوم الثاني، بحضور عشرين وزيراً عربياً، و(19) منظمة عربية وأقليمية ودولية .
وأكد معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد رئيس وفد المملكة أن المؤتمر يعد الأكبر من حيث مشاركات الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والعالمية المشاركة في فعالياته الذي تستضيفه مملكة البحرين كأول دولة خليجية تستضيف مؤتمر عمل عربي .
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر الذي يعقد بمشاركة أطراف الانتاج الثلاثة ( الحكومات، ممثلي رجال الأعمال، والعمال ) يأتي في ظروف اقتصادية دولية خاصة ، مازالت تؤثر سلباً على اقتصاديات عدد من دول العالم ، من بينها العديد من الدول العربية .
وأضاف: إن هذا الملتقى يسعى إلى إيجاد حلول لعدد من القضايا الهامة من بينها معالجة الفقر ومعدلات البطالة وتدني الأجور، كما سيتم بحث تأثير التغيرات الاقتصادية على الأسواق العربية إضافة إلى الاستراتيجية العربية للتعليم والتدريب مشيراً إلى ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي .
ودعا معاليه إلى تشجيع التعاون والتكامل في مجالات تنمية الموارد البشرية، وكذلك منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني الذي حققت فيه المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً، كذلك دعم مراكز البحوث العربية وربط مخرجاتها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ودعوة أطراف الإنتاج الثلاثة لاتخاذ مزيد من الإجراءات والخطوات التنفيذية لدعم العمل العربي المشترك ، وتوفي الدعم المناسب للبرامج التنموية لمكافحة الفقر ومشكلات البطالة في ظل تعاون عربي فاعل .
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يسعى إلى وضع حلول للمشكلات العاجلة التي تهدد الدول العربية من خلال وضع خطة طموحه تحت مسمى العقد العربي للتشغيل والذي نأمل أن يتمكن من خفض معدل البطالة إلى النصف مضيفاً إلى أن المؤتمر يولي أهمية خاصة لدور التفتيش وأثره في تحسن علاقات العمل .
وكان وزراء العمل في دول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعاً تنسيقياً الليلة الماضية بحثوا فيه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة في اجتماعات منظمة العمل الدولية في اجتماعها القادم (99) التي ستعقد في جنيف في شهر يونيو القادم 2010م .
وأكد معاليه أن دول العالم العربي مازالت تواجه تحديات كبيرة محلية وعالمية تمس أمنها وسلامتها، و أشار إلى أن القوة البشرية هي الثروة الحقيقية لأية أمة ، وأن قدرات الأقطار العربية تكمن في ما تملكه من هذه القدرات المؤهلة والمدربة ، لذا ينبغي أن تستهدف خططها التركيز على تنمية القوى العاملة ورفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية.
// انتهى //