الوضع الاقتصادي التونسي / بيان للبنك المركزي

افادت معطيات للبنك المركزي التونسي ان المبادلات التجارية التونسية مع الخارج سجلت بداية العام الحالي 2010 إنتعاشة وخاصة فيما يتعلق بصادارت الصناعات المعملية فيما تطورت مؤشرات القطاع السياحي بالنسبة لعدد السياح والاقامة في الفنادق .
وجاء في بيان للبنك عقب اجتماع لمجلس ادارته خصص لتحليل الوضع الاقتصادى على الصعيدين العالمي والوطني ان نسبة التضخم في الاسعار بلغت خلال شهر يناير الماضي نحو 8ر4 بالمائة مقابل 5ر3 بالمائة في نفس الشهر من العام السابق0
وعلى الصعيد النقدى ارتفعت الكتلة النقدية //ن3 // والمساعدات للاقتصاد خلال الشهر نفسه بنسبة بلغت على التوالي 4ر1 و6ر0 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضى .
و تواصل فائض السيولة المصرفية في شهر فبراير الجارى مما استدعى تدخل البنك المركزى التونسي لامتصاص هذا الفائض وذلك بمبلغ وسطي في حدود 949 مليون دينار //حوالي 677 مليون دولار// فيما تراوحت نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية في نفس الشهر بين 04ر4 بالمائة و20ر4 في المائة مقابل معدل 07ر4 في المائة في شهر يناير.
فيما يخص سعر صرف الدينار فقد سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 23 فبراير إنخفاضا بنسبة 3ر5 بالمائة مقابل الدولار وارتفاعا بنسبة 3ر0 في المائة آزاء اليورو0
وقد قرر مجلس الادارة في ضوء تلك التطورات الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى بدون تغييرمع الحرص على استيعاب فائض السيولة على السوق النقدية و مواصلة ضمان التمويل الملائم للاقتصاد0
دوليا اكد البنك ان الظرف العالمي قد اتسم خلال شهر شهر فبراير بتواصل تحسن النشاط الاقتصادى العالمي حيث تشير اخر توقعات صندوق النقد الدولي الى ان نسبة النمو العالمي تقدر ب9ر3 بالمائة في السنة الحالية مقابل انكماش بنسبة 8ر0 في المائة العام المنصرم لكنه لاحظ انه رغم تلك الموشرات الايجابية الا ان وضعية المالية لبعض البلدان الاوروبية لازالت تثير مخاوف المستثمرين فضلا عن الفارق الزمني لاسترجاع نسق النمو في البلدان الاوروبية مقارنة بالولايات المتحدة الامريكية .
// انتهى //