الندوة الدولية حول آثار التجارب النووية الفرنسية بالجزائر تواصل فعالياتها/ تقرير

تتواصل فعاليات الندوة التاريخية الدولية الثانية حول آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بمشاركة خبراء نوويين من الجزائر واليابان وأستراليا وفرنسا فضلا عن ممثلي الهيئات الأممية والدولية المعتمدة بالعاصمة الجزائرية إضافة إلى مجاهدين ومؤرخين وقانونيين جزائريين ورؤساء الجمعيات المهتمة بهذا الموضوع الحيوي الذي حظي هذه السنة باهتمام إعلامي استثنائي بالتوازي مع إحياء الجزائريين للذكرى الخمسين لأول تفجير نووي فرنسي بمنطقة حمودي بولاية أدرار جنوب غرب صحراء الجزائر 1961 .
وقد تميز اليوم الأول من هذا اللقاء التاريخي والعلمي بالكلمة التي ألقاها الوزير الجزائري للمجاهدين، محمد الشريف عباس، الذي أكد بأن التجارب النووية الفرنسية لم تكن سلوكا إجراميا فقط بل كانت كذلك خرقا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الأممية وحقوق الإنسان مضيفا بأن الخسائر الكارثية التي تسبب فيها هذه التفجيرات على المستوى البيئي والإنساني هي في واقع الأمر جرائم إبادة وضد الإنسانية.
وقد بلغ استهتار المستعمر الفرنسي بالإنسانية وبالأرواح البشرية حسب الوزير، أن الآلاف من الجزائريين ممن كانوا في عين المكان من البدو الرحل أو السجناء، وحتى بعض مجندي الجيش الفرنسي، استعملوا كفئران تجارب مخبرية ودروع بشرية لقياس أبعاد التجربة ودراسة آثارها المدمرة.
وسيعكف الخبراء والأساتذة الجامعيون والمؤرخون الجزائريون والأجانب اليوم على دراسة الجوانب القانونية والتشريعية للتجارب النووية الفرنسية وكذا القانون الفرنسي المتعلق بالاعتراف والتعويضات لمتضرري التفجيرات النووية الصادر بتاريخ 5 يناير 2010، علما أن فعاليات اليوم الأول تمحورت حول الآثار الصحية للتجارب النووية والانعكاسات البيئية وتسيير النفايات المشعة.
وأمام هذه المآسي يسعى المشرفون على هذه الندوة لإبلاغ الرأي العام الدولي بجسامة الخسائر البشرية والمادية والبيئية التي سببتها التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، وهذا بالتوازي مع توسيع قائمة المساندين لضحايا هذه التجارب، وهم كثير حسب ما كشفت عنه الندوة.
ومن المنتظر أن يخلص المشاركون إلى دعوة فرنسا للاعتراف بهذه الجرائم والاعتذار للجزائريين عنها بشكل صريح وعلني ثم التعويض المادي والمعنوي لضحيا التفجيرات النووية.
// انتهى //