الملتقى الدولي حول التجارب النووية الإستعمارية بالجزائر يواصل أشغاله

اعتبرالمشاركون في الملتقى الدولي حول التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية أن ما قام به الإستعمارالفرنسي من تفجيرات نووية بولايتي /أدرار و تمنراست/ باقصى الجنوب الجزائري هي جرائم ضد الإنسانية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني خاصة وأن هذه التفجيرات قد حظيت بالرعاية والمتابعة من قبل السلطات الفرنسية الإستعمارية من خلال حضور وزيرين من حكومة الجنرال /ديغول/ للتفجيرات النووية الأولى بالجزائر .
وقد أكد الخبراء في مداخلاتهم أن حقيقة الجريمة تكمن في الآثار السلبية والكارثية الناتجة عن هذه التفجيرات التي تمنعها الأعراف والقوانين الدولية وأهم هذه الآثار الوفيات العديدة وسرطان الرئة الذي فتك بالكثير من سكان هذه المناطق أضف إلى ذلك أمراض العمى والصمم والأمراض الجلدية وقلة الخصوبة الجنسية لدى الرجال والنساء وإصابة الكثير منهن بالعقم الأبدي والأخطر من كل ذلك هو الإنتقال الوراثي لبعض هذه الأمراض من جيل إلى آخر .
وفضلا عن إصابة الإنسان تعرضت البيئة إلى تدمير وتلوث شبه كلي حيث احترقت مئات الهكتارات ولم تعد الإراضي صالحة للزراعة ولم تصبح النخيل قادرة على الإنتاج والخصوبة ولم تسلم الحيوانات ولاسيما الجمال التي أصيبت بالتشوهات وسرطان الدم بسبب اقترابها من أماكن التفجيرات النووية كما روى ذلك خبراء وطلبة يسكنون ولايتي /أدرار و تمنراست/ اللتين عاشتا جحيم التفجيرات النووية من يوم 13 فبراير 1960 تاريخ إجراء أول تفجير نووي فرنسي بالصحراء الجزائرية إلى عام 1966 0
وقد شهدت هذه الفترة 17 تفجيرا نوويا و 35 تجربة نووية حسب تصريح البروفيسور العبودي أستاذ الفيزياء النووية بجامعة وهران الجزائرية والذي أضاف أن المطلوب اليوم هو دراسة هذه المنطقة دراسة علمية وافية وتقدير أنواع ومستويات الإشعاع النووي ثم معالجة مشكلة المواد المشعة والنفايات النووية ووسائل التفجير وكذا التجهيزات التي استعملها الإستعمار في التفجيرات النووية ثم دفنت ولاتزال أماكن الدفن مجهولة لأن فرنسا رفضت تقديم خارطة حول مناطق هذه التفجيرات وأماكن دفن النفايات النووية التي تشكل خطرا مستقبليا حقيقيا بإجماع الخبراء المشاركين في الملتقى .
وشدد بعض المشاركين على ضرورة التفكير بجد في مطالبة الفرنسيين بالإعتذار على هذه الجرائم وتقديم التعويضات المعنوية والمادية اللازمة في ظل اعتراف القوانين الدولية والوطنية بهذه التعويضات ومنها القانون الأمريكي الصادر عام 1988 والذي ينص على حق التعويض لكل من كان موجودا في مكان لا يتجاوز بعده عن نقطة الصفر /مكان التفجير/ 700 كيلومتر ومنهم السعيد عبادو الوزير الجزائري السابق للمجاهدين والأمين العام الحالي للمنظمة الوطنية للمجاهدين الذي أكد دعمه لكل الأصوات الجزائرية المنادية بضرورة اعتذار فرنسا عن جرائمها النووية وتقديم التعويضات عن ذلك وكذا محاكمتها عن هذه الجرائم .
ومن جانبه ، قدم الوفد الياباني تجربة بلاده في مجال التكفل المادي والمعنوي والصحي بضحايا التفجيرات النووية .
// انتهى // 1149 ت م