ملتقى سعودي قطري / توصيات

دعا المشاركون في أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي القطري الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي في الرياض إلى العمل على تهيئة البنية التحتية والمناخ الملائم لتدفق وانسيابية الاستثمارات والسلع والبضائع بين البلدين والسعي لدى الجهات المختصة في البلدين لتفعيل مفهوم المواطنة الخليجية وفقاً لقرارات السوق الخليجية المشتركة مؤكدين على أهمية وضرورة استمرار اللقاءات والزيارات بين أصحاب الأعمال وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك وتحديد آليات عمله بما يحقق الهدف من إنشائه.
وصدر عن الملتقى الذي استضافه مجلس الغرف التجارية السعودية برئاسة صالح كامل ومن الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عدداً من التوصيات من بينها حث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة المشروعات المشتركة في القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وإعطاء مشروعات الأمن الغذائي أولوية في اهتمامات أصحاب الأعمال من الجانبين وتبني فكرة إنشاء بنك سعودي قطري مشترك يعمل على تمويل مشروعات القطاع الخاص في البلدين إضافة الى تفعيل دور المرأة من الجانبين من خلال زيادة مساهمتها في عملية التنمية.
وكان الملتقى قد عقد بدعوة من مجلس الغرف السعودية وقام وفد من أصحاب الأعمال القطريين برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بزيارة للمملكة العربية السعودية خلال الفترة 7 إلى 9 فبراير وتشرف الوفد القطري بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز واستمع إلي توجيهات مقامه الكريم كما تشرف الوفد القطري بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام واستمع الجميع إلي كلمة ضافية من سموه الكريم .
وتم خلال الملتقى الإعلان عن إنشاء ست لجان قطاعية تخصصية مشتركة وهي /البنوك والتأمين ، العقارات والمقاولات ، النقل والخدمات ، الطاقة والصناعة ، التجارة ، سيدات الأعمال / واجتمعت هذه اللجان وأقرت نظامها الداخلي وآليات عملها وأصدرت عدة توصيات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين كما أعلنت عن إنشاء بعض المشروعات المشتركة .
وأكد المشاركون في أعمال الملتقى السعودي القطري على ضرورة تفعيل دور المجلس واجتماعه مرتين في العام كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق عن مجلس الأعمال بمشاركة رئيسي الجانبين تجتمع كل 3 أشهر على الأقل وتتولى اللجنة متابعة أعمال المجلس ووضع الآليات المناسبة لإزالة المعوقات التي تعرقل انسياب السلع والبضائع والخدمات بين البلدين على أن يتولى كل جانب في غضون أسبوع من تاريخه إعداد قائمة بأهم المعوقات التي تعترض المشاريع القائمة بين البلدين وتلك التي تعترض نفاذ السلع والخدمات وإرسالها للجانب الآخر لدراستها وإبداء الرأي حيالها على أن تجتمع اللجنة التنفيذية خلال 3 أسابيع لإعداد مذكرة تتضمن أهم المعوقات لرفعها لمجلس التنسيق السعودي القطري في اجتماعه القادم .
وأعرب الجانبان عن تأكيدهما المضي قدماً في تنفيذ السياسات والتوجهات الكريمة للقيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين بما يدعم ويعزز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين ومباركة ما تم التوقيع عليه من مشروعات مشتركة خلال هذه الزيارة .
// انتهى //