مجلس الأعمال السعودي - القطري يدعو لإنشاء بنك مشترك

دعا المشاركون في أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي القطري الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي في الرياض إلى العمل على تهيئة البنية التحتية والمناخ الملائم لتدفق وانسيابية الاستثمارات والسلع والبضائع بين البلدين، والسعي لدى الجهات المختصة في البلدين لتفعيل مفهوم المواطنة الخليجية وفقاً لقرارات السوق الخليجية المشتركة، وتبني فكرة إنشاء بنك سعودي قطري مشترك يعمل على تمويل مشروعات القطاع الخاص في البلدين، وتفعيل دور المرأة من الجانبين من خلال زيادة مساهمتها في عملية التنمية. مؤكدين على أهمية وضرورة استمرار اللقاءات والزيارات بين أصحاب الأعمال وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك وتحديد آليات عمله بما يحقق الهدف من إنشائه.
وصدر عن الملتقى الذي استضافه مجلس الغرف التجارية السعودية برئاسة صالح كامل ومن الجانب القطري رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عدداً من التوصيات من بينها حث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة المشروعات المشتركة في القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية في كل من السعودية و قطر، وإعطاء مشروعات الأمن الغذائي أولوية لدى أصحاب الأعمال من الجانبين، وتبني فكرة إنشاء بنك سعودي قطري مشترك يعمل على تمويل مشروعات القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى تفعيل دور المرأة من الجانبين من خلال زيادة مساهمتها في عملية التنمية.
وكان الملتقى قد عقد بدعوة من مجلس الغرف السعودية وقام وفد من أصحاب الأعمال القطريين بزيارة للمملكة خلال الفترة 7 إلى 9 شباط (فبراير)، وتم خلال الملتقى الإعلان عن إنشاء ست لجان قطاعية تخصصية مشتركة هي: البنوك والتأمين، العقارات والمقاولات، النقل والخدمات، الطاقة والصناعة، التجارة، سيدات الأعمال.و أكد الملتقى على ضرورة تفعيل دور المجلس واجتماعه مرتين كل عام، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق عن مجلس الأعمال من كل جانب بمشاركة رئيسي الجانبين وتجتمع اللجنة كل 3 أشهر على الأقل، وتتولى هذه اللجنة متابعة أعمال المجلس، ووضع الآليات المناسبة لإزالة المعوقات التي تعرقل انسياب السلع والبضائع والخدمات بين البلدين. وأوصى مجلس الأعمال المشترك في اجتماعه المشترك الأول، بالعمل على تهيئة البنية التحتية والمناخ الملائم لتدفق وانسيابية الاستثمارات والسلع والبضائع بين البلدين والسعي لدى الجهات الرسمية في البلدين للعمل على إزالة المعوقات والعراقيل التي تحد من تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد على الجهات المختصة في البلدين لتفعيل مفهوم المواطنة الخليجية وفقاً لقرارات السوق الخليجية المشتركة والتأكيد على أهمية وضرورة استمرار اللقاءات والزيارات بين أصحاب الأعمال من الجانبين.