الكويت / كلمة

حثت الكويت دول العالم على العمل من أجل وضع أطر تنسيقية مشتركة بهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستويين الاقليمي والدولي.
وقال النائب العام الكويتي حامد صالح العثمان في كلمة القاها في فيينا امام اجتماع فريق الأمم المتحدة المعني بالاتجار بالبشر ان دولة الكويت حرصت على التصديق على "اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" وما تلاها من بروتوكولات ومنها على وجه الخصوص بروتوكول منع وقمع معاقبة الاتجار بالاشخاص.
وأضاف أن هذا التصديق أصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية لدولة الكويت اتساقا مع ما قررته الاحكام الدستورية الكويتية في هذا الشأن.
وأوضح ان مشروع القانون يتناول تنظيم عدة موضوعات بينها تعريف جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجريمة عبر الوطنية وتقرير عقوبات قاسية تصل الى الحبس المؤبد لمرتكبي هذه الجرائم والنص على مصادرة الادوات والاشياء المضبوطة والمستعملة في ارتكاب هذه الجرائم.
وذكر النائب العام الكويتي انه اضافة الى ذلك فقد وثق مشروع القانون الضمانات والخدمات الخاصة بضحايا جرائم الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين كتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم او ايداعهم في احد مراكز الايواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض.
وأكد ان مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال باتت اليوم تشكل اهم التحديات التي توجه المجتمعات على الصعيدين الوطني والدولي حيث يتنامى خطر واثار هذه الجرائم يوما بعد اخر داعيا الى وضع الاليات والنظم التي يمكن للدول الاطراف الاهتداء بها في سياق حملتها ورعايتها لضحايا مثل هذه الجرائم.
كما أكد اهمية استعراض وبحث العلاقة الوثيقة بين جرائم الاتجار بالبشر والعديد من الجرائم الاخرى ومن بينها جرائم الفساد حيث يتعين ايجاد رابط واقعي وقانوني بينهما بغية استجلاء الصورة الكاملة للعوامل المساندة لانتشار مثل هذا النوع من الجرائم.
وفي هذا الصدد اشار الى تضامن دولة الكويت مع الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما تلاها من بروتوكولات وحث سائر الدول التي لم تنضم بعد لبروتوكول منع وقمع وقمع معاقبة الاتجار بالاشخاص على المصادقة عليه ومن ثم انفاذه في دولهم.
// انتهى //