نائب المحافظ لشؤون التشغيل بتحلية المياه يكشف عن ارتفاع القطع المصنعة محليا

كشف نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس لجنة التصنيع المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي عن ارتفاع عدد القطع المصنعة محليا بعد ترسية 62 طلب لعام 2009م ليصل بذلك عدد القطع إلى مايقارب 2000 قطعة حتى تاريخه بزيادة قدرها 45 في المائة عن العام الماضي وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي ( 90 مليون ريال ) .
واشار إلى أن الوفر الكلي من التصنيع المحلي بلغ أكثر من ( 109 مليون ريال ) ريال في حين أن تكلفة هذه القطع لدى المصنعيين الخارجيين أكثر من ( 197 مليون ريال ) .
وأكد نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة في تصريح صحفي أن المؤسسة طرحت أكثر من 100 ألف نوع ليتم تصنيعها محلياً وذلك لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية التي تتطلع المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز نقل التقنية، موضحا أن مكاسب التصنيع المحلي متعددة منها توفير الوقت والجهد والمال وسرعة تعديل وتطوير المواصفات متى ما دعت الحاجة فضلاً عن المكاسب الاجتماعية الأخرى كتوظيف الشباب السعودي وصقل مهاراتهم وقدراتهم الذاتية.
وأبان المهندس اللهيبي أن هناك ضعف في إقبال المصنعيين المحليين رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة وكثرة المعروض من قطع الغيار مبرراً وجود عدد من العوائق والتحديات التي تحول تحقيق توطين الصناعة بشكل كبير وهو مادفع المؤسسة إلى تبني عدد من الحلول والمقترحات لتخطيها نظير تجربتها العريضة في هذا المجال.
وقال // إن لدى المؤسسة خطة طموحة في جانب التصنيع وقد تمت مكاتبات خلال الفترة الماضية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووزارة التجارة والصناعة قدمت خلالها المؤسسة عدد من المقترحات التي ترى أنها تزيد في تفعيل التصنيع المحلي وقد وجدت المؤسسة تجاوب وتفاعل غير مستغرب من الوزارة مع هذه المقترحات وتتطلع المؤسسة إلى تطبيق مقترحاتها على أرض الواقع لتعود بإذن الله بالنفع والفائدة على الصناعة المحلية//.
وأبان أن المؤسسة قدمت عشر محاور لتفعيل توطين الصناعة هدفت إلى تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه التوطين واشتملت محاور هذه المقترحات على الموارد البشرية التي هي مصدر التشريعات من خلال إنشاء هيئة للتنمية الصناعية الوطنية لتساعد في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فيما جاءت المحاور تباعاً وهي البيئة والموقع الذي تنشأ عليها المصانع، وترخيص المصانع بالقرب من المنشآت الاستهلاكية، والتنظيم الداخلي للمناطق الصناعية، ومراقبة الجودة وتسويق المنتجات الصناعية، وعمل خطة لأولويات الصناعة الوطنية صناعة قطع الغيار والمعدات، وإنشاء ورش الصيانة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأنظمة المالية بمرونة أكثر تساعد على إيجاز فتح الاعتماد البنكي لمساعدة المصنع في شراء بعض مايحتاجه من مواد خام من السوق المحلي والخارجي، والأنظمة المالية، وأخيراً تشكيل مجالس صناعية في المناطق لمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية .
// يتبع //