«تحلية المياه»: إقبال ضعيف على تصنيع قطع الغيار في السعودية

كشف نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس لجنة التصنيع المهندس ثابت اللهيبي عن ارتفاع عدد القطع المصنعة محلياً بعد ترسية 62 طلباً لعام 2009، ليصل عدد القطع إلى نحو 2000 قطعة حتى تاريخه بزيادة قدرها 45 في المئة عن العام الماضي وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 90 مليون ريال. وأشار إلى أن الوفر الكلي من التصنيع المحلي بلغ أكثر من 109 مليون ريال، في حين أن تكلفة هذه القطع لدى المصنعين الخارجيين أكثر من 197 مليون ريال.
وأكد أن المؤسسة طرحت أكثر من 100 ألف نوع ليتم تصنيعها محلياً لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية التي تتطلع المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز نقل التقنية، موضحاً أن مكاسب التصنيع المحلي متعددة منها توفير الوقت والجهد والمال وسرعة تعديل وتطوير المواصفات متى ما دعت الحاجة فضلاً عن المكاسب الاجتماعية الأخرى كتوظيف الشباب السعودي وصقل مهاراتهم وقدراتهم الذاتية.
وأوضح أن هناك ضعفاً في إقبال المصنعيين المحليين على رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة وكثرة المعروض من قطع الغيار، مبرراً وجود عدد من العوائق والتحديات التي تحول تحقيق توطين الصناعة بشكل كبير، وهو ما دفع المؤسسة إلى تبني عدد من الحلول والمقترحات لتخطيها نظير تجربتها العريضة في هذا المجال.
وقال: «لدى المؤسسة خطة طموحة في جانب التصنيع، وتمت مكاتبات خلال الفترة الماضية بينها، ووزارة التجارة والصناعة، قدمت خلالها المؤسسة عدد من المقترحات التي ترى أنها تزيد في تفعيل التصنيع المحلي وقد وجدت تجاوباً وتفاعلاً غير مستغرب من الوزارة مع هذه المقترحات، وتتطلع المؤسسة إلى تطبيق مقترحاتها على أرض الواقع لتعود بالنفع والفائدة على الصناعة المحلية».
أوضح أن المؤسسة قدمت عشر محاور لتفعيل توطين الصناعة هدفت إلى تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه التوطين، واشتملت محاور هذه المقترحات على الموارد البشرية التي هي مصدر التشريعات من خلال إنشاء هيئة للتنمية الصناعية الوطنية لتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فيما جاءت المحاور تباعاً وهي البيئة والموقع الذي تنشأ عليها المصانع، وترخيص المصانع بالقرب من المنشآت الاستهلاكية، والتنظيم الداخلي للمناطق الصناعية، ومراقبة الجودة وتسويق المنتجات الصناعية، وعمل خطة لأولويات الصناعة الوطنية صناعة قطع الغيار والمعدات، وإنشاء ورش الصيانة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأنظمة المالية بمرونة أكثر تساعد على إيجاز فتح الاعتماد البنكي لمساعدة المصنع في شراء بعض ما يحتاجه من مواد خام من السوق المحلي والخارجي، والأنظمة المالية، وأخيراً تشكيل مجالس صناعية في المناطق لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية».